اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس «نجاح خطة فرض القانون» في محافظة البصرة في «تحقيق اهدافها» اثر اشتباكات دامية استمرت بين القوات الحكومية ميليشيا جيش المهدي بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، ومن جهته شكر الزعيم الشيعي اتباعه على «صبرهم وطاعتهم» ودعاهم الى حشد الجهود من اجل مواجهة «العدو الاكبر» في اشارة الى القوات الاميركية في العراق.
ونقل بيان رسمي عن المالكي تأكيده «استتباب الامن والاستقرار ونجاح الخطة الامنية في تحقيق اهدافها بفرض القانون في محافظة البصرة» بعد اسبوع على بدء المواجهات العسكرية.
وبدأت الاشتباكات في البصرة في 25 مارس (اذار) الماضي قبل ان تمتد الى مدينة الصدر في ضاحية بغداد والعديد من المدن الجنوبية الاخرى.
واعلن مسؤول رفيع المستوى ان اعداد القتلى في البصرة بلغت 215 شخصا فضلا عن اكثر من 150 جريحا ومئات الموقوفين.
ويأتي اعلان المالكي عن نجاح العملية العسكرية ضمن بيان يؤكد نية الحكومة «اعادة الحياة الى طبيعتها» عبر تعزيز الخدمات في المحافظة الجنوبية.
واضاف البيان ان المالكي قرر «وقف التجاوزات على اراضي الدولة والممتلكات العامة وايجاد حلول مناسبة لذلك وتعزيز قوات الجيش والشرطة بعشرة آلاف من ابناء المحافظة الذين تطوعوا لاداء الواجب الوطني».
كما قرر «تطبيق قرار منع حركة المركبات المخالفة للتعليمات ومصادرتها وارجاع تلك التابعة للمؤسسات الرسمية الى الدولة بعد الاستحواذ عليها من جهات واشخاص والشروع ببناء وحدات سكنية للعائلات الفقيرة». وتقرر كذلك «تحويل القصور الحكومية الى منتجعات سياحية».
الى ذلك، اصدر الزعيم مقتدى الصدر بيانا كتبه بخط يده شكر فيه اتباعه وقال «الشكر لكم من الله وليس مني على تجشمكم الصعوبات وعلى صبركم وطاعتكم وتكاتفكم ودفاعكم عن شعبكم وارضكم وعرضكم».
واضاف الصدر «والسلام على المجاهدين الذين لم يجعلوا للعدو مكانا آمنا وجعلوا من المحتل عدوا لهم ومن الشعب صديقا لهم». ودعا الصدر اتباعه الى حشد جهودهم من اجل «مواجهة العدو الاكبر» مشيرا للقوات الاميركية في العراق. ويأتي بيان الصدر بعد يومين من توقف القتال والمواجهات المسلحة الدامية.
واثارت المواجهات في البصرة ردود فعل غاضبة من اتباع جيش المهدي في عدد من المحافظات الجنوبية ادت الى مواجهات مع القوات الامنية وهو ما دفع السلطات الى اعلان حظر التجول في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى بالجنوب.
وأصدر الصدر الاحد الماضي بيانا دعا فيه اتباعه الى وقف القتال في البصرة والمحافظات الاخرى كما طالب الحكومة بوقف الاعتقالات التي تستهدف اتباعه واطلاق سراح المعتقلين من التيار الصدري الذي يتزعمه. ورحبت الحكومة بالاعلان ووصفته بانه «خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح».
الى ذلك، امر المالكي بوقف الاعتقالات من دون اوامر قضائية، واكد بوصفه القائد العام للقوات المسلحة «وقف المداهمات كافة، ولا يجوز الاعتقال الا بأمر قضائي، والتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون»، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل وقف المداهمات المطلب الرئيسي لجيش المهدي الذي يتهم الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من اجل وقف المواجهات العسكرية.