اعتقل الأمن اليمني 5 من المطلوبين لأجهزة الأمن في مدينة الضالع على خلفية التظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بداية الاسبوع الجاري. وقال وكيل محافظة الضالع عبد الله حسين الحدي إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 متهمين من ضمن قائمة من 18 شخصا مطلوبين للامن في هذه المحافظة متهمين بإثارة الفوضى والتخريب بمدينة الضالع يوم الاحد الماضي.
وقال الحدي إن الامن يبحث عن بقية المطلوبين لاعتقالهم وتقديمهم للعدالة بينما أدانت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور علي مجور الاعمال التخريبية التي وقعت وما نجم عنها من نهب للممتلكات الخاصة والعامة وترويع للآمنين من المواطنين. وأكدت الحكومة عدم التهاون مع أي خارج على الدستور والنظام أو عابث بالامن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع وأكدت نفس الموقف من الشدة بالتعامل الحازم مع من يمسون الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وإثارة الاحقاد والكراهية في المجتمع أكانوا حزبا أو أفرادا وجماعات ومحاسبتها وفقا للدستور والقوانين النافذة.
وقالت المصادر الحكومية إن وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي قدم لمجلس الوزراء تقريرا حول أعمال التخريب والشغب والفوضى والاعتداءات على المواطنين الأبرياء والاعتداء على أملاك المواطنين وتخريب المصالح والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الآمنة التي اقترفتها العناصر التخريبية. فيما قالت مصادر في الضالع أن من ضمن المعتقلين عبده المعطري رئيس جمعية المتقاعدين في هذه المحافظة كما تم اعتقال القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني عبد الحميد طالب.
فيما قالت المصادر إن أوامر عليا صدرت من مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح قضت بالقاء القبض على عدد من قادة الحراك الشعبي في بعض المحافظات الجنوبية عقب أحداث الشغب التي وقعت في الضالع وردفان في غضون اليومين الماضيين ورافقها اعتداءات على ممتلكات الدولة وقطع الطرق الرئيسية وتزامنت هذه التطورات مع انتشار أمني قوات الجيش والأمن.
وكانت صدامات قد حدثت بين الأمن في الضالع وبين عدد من طالبي الالتحاق بالقوات المسلحة تخللها اطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين. وعلى نفس الصعيد أدان الحزب الاشتراكي اليمني حملة الاعتقالات العشوائية وحمل السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة على ما يترتب على هذه الحملة غير القانونية من تداعيات. وطالبت الامانة العامة لهذا الحزب المعارض في بيان أمس اجهزة الأمن بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن ملاحقتهم وإيذائهم بسبب نشاطهم السياسي.
وأكد البيان الاشتراكي أن هذه الحملة من الاعتقالات لا يمكن ان تثني المنخرطين في الاحتجاجات السلمية عن تنظيم فعالياتهم وطرح مطالبهم المشروعة والتعبير عنها وفقا للحقوق القانونية والدستورية المنظمة لحق التعبير عن الرأي. وقال الحزب إن الأمن اعتقل أعضاء في اللجنة المركزية كما اعتقلت علي منصر عضو المكتب السياسي وسكرتير الاشتراكي في عدن. وفي وقت لاحق، قال محافظ لحج إن اجهزة الأمن قبضت على 16 متهماً بالتحريض على أعمال التخريب في هذه المحافظة. وقال العميد عبد الوهاب الدره في تصريح رسمي امس إن أجهزة الأمن تلاحق أيضاً 20 متورطاً في أعمال عنف وتخريب، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجان لتقييم الأضرار الناجمة عن هذه الأعمال. واكد ان الحياة في محافظة لحج عادت إلى حالتها الطبيعية.