انتهت المواجهات العسكرية التي شهدتها محافظة البصرة أمس، والتي استمرت على مدار الايام الماضية بين القوات الحكومية وجيش المهدي عقب المبادرة التي أطلقها الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، بدون إحراز أية أهداف واضحة على الأرض لكلا الطرفين سوى مقتل وإصابة العشرات من الجيش والشرطة وأفراد ميليشيا جيش المهدي ومن المدنيين وإلحاق إضرار مادية كبيرة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه نوري المالكي، رئيس الوزراء، انه سيباشر بتطبيق خطته «صولة الفرسان» الرامية إلى تطبيق القانون ومطاردة عصابات القتل والاختطاف ومهربي النفط والمخدرات، يعتزم التيار الصدري إلى نقل المعركة من ساحات القتال المسلح إلى الميدان السياسي والقضائي.
وقال حارث العذاري، مسؤول مكتب التيار الصدري في البصرة لـ«الشرق الأوسط»، ان «دخول جيش المهدي في معركة الأيام الماضية هو للدفاع عن النفس بعد الهجوم الذي تعرضت له عناصر التيار من القوات القادمة مع رئيس الوزراء إلى البصرة بدليل ان المحافظة لم تشهد قتالا بين جيش المهدي وقوات الجيش والشرطة الموجودة أصلا في المحافظة، وان كل فعاليات التيار كانت تهدف إلى قتال قوات الاحتلال»، مؤكدا ان التيار ملتزم بتوجيهات مقتدى الصدر، إذ عاد الهدوء إلى المدينة بعد توقف حدة القتال بين الطرفين.
من جهته، حذر باسم شريف، عضو البرلمان عن حزب الفضيلة الإسلامي المتنفذ في مدينة البصرة، من عودة العنف مجدداً إلى البصرة وغيرها من المدن العراقية إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه من غموض، وغياب الحلول السياسية للمشاكل في البصرة. وشدد شريف على ضرورة معالجة مشاكل البصرة سياسياً وليس عن طريق الحلول العسكرية، مقترحاً تشكيل لجنة عليا تتكفل بحل أزمات البصرة: ودعا النائب أسامة النجيفي، عضو البرلمان عن القائمة العراقية الوطنية، إلى تفعيل القرار الذي اتخذه مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأن تكون اللجنة بعضوية جهات محايدة، في حين أكد النائب مهدي الحافظ في هذا السياق أنه من الضروري أن تقدم الحكومة صورة حول الأحداث إلى مجلس النواب.
من جهة ثانية، شدد صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار على ان استهداف التيار من جانب الحكومة والاطراف الموالية لها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها قبل نهاية السنة. واضاف العبيدي للصحافيين ان «الجميع يعلم اننا ضد مشروع تطبيق الفيديرالية، على الاقل في المرحلة الحالية. وان التيار الصدري بما يملكه من تأييد شعبي جماهيري كبير كفيل بوصول ممثلي التيار الى مجالس المحافظات، وبالتالي افشال مشروع الفيدرالية».
واوضح العبيدي ان «حال الفوضى الاخيرة التي اطلقتها العملية العسكرية في البصرة وباقي المدن الجنوبية كانت تهدف الابقاء على الاطراف المسيطرة على هذه المجالس، والتي لم تأت عن طريق شرعي ولم تقدم شيئاً لهذه المحافظات».
واكد العبيدي عزم التيار الصدري دخول انتخابات مجالس المحافظات «بقوة وعزيمة اكثر من ذي قبل، ولن نتنازل عن ذلك مهما كان الثمن».
ويتهم التيار الصدري رؤساء واعضاء سبعة من مجالس المحافظات في الجنوب، المحسوبين على «المجلس الاعلى الاسلامي» الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، بالتفرد في ادارة الامور وعدم فسح المجال للمكونات الاخرى بالمشاركة في ادارة المحافظات. ويأخذ التيار على هذه المجالس بأنها «جاءت بانتخابات غير شرعية مما يجعلها غير دستورية».
الى ذلك، ابلغ النائب عن الكتلة الصدرية، قصي عبد الوهاب، وهو احد اعضاء اللجنة التي شكلت لتطبيق مبادرة الصدر، ان «الاجهزة الامنية لم تلتزم بمبادرة الصدر، وعملت على خرقها بشكل واضح وفاضح في مختلف انحاء البلاد». واضاف «ان الحكومة لم تصدر أيَّ شيء يثبت صدق نيتها في تطبيق المبادرة حتى الآن، بل عملت على خرقها»، موضحاً ان عمليات الاعتقال العشوائية استمرت امس بالانسيابية نفسها التي كانت عليها قبل اطلاق المبادرة». ولفت الى ان الاجهزة الأمنية اعتقلت نحو 500 شخص في كربلاء والمحمودية، كما اعتقلت مدير مكتب الشهيد الصدر في الديوانية والحلة.
واشار عبد الوهاب الى ان «اللجنة المكونة من خمسة اعضاء من كتلة الائتلاف وتيار الصدر، وهم علي الاديب وقاسم السهلاني وهادي العامري وحسن الربيعي (بالاضافة الى عبد الوهاب) ستأخذ على عاتقها تدوين جميع الخروقات التي جرت ورفعها الى مجلس النواب واتخاذ التوصيات الكفيلة بتطبيق مبادرة الصدر».
من ناحية اخرى، قالت غفران الساعدي، عضو مجلس النواب العراقي عن الكتلة الصدرية، ان «مبادرة الصدر لا تعفي الحكومة من تحمل المسؤولية الكاملة لما جرى خلال الايام الماضية»، موضحة ان «مضمون المبادرة ايقاف العمل المسلح والبحث عن الادوات الاخرى للمواجهة»، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، الى ان «التيار الصدري عازم على إحالة رئيس الوزراء نوري المالكي الى القضاء، حتى بعد اطلاق مبادرة مقتدى الصدر القاضية بإعادة الامور الى نصابها»، موضحة ان «خروقات كبيرة جرت خلال العمليات العسكرية التي نفذتها اجهزة الجيش والشرطة، لا يمكن السكوت عنها».
واضافت الساعدي «الكتلة الصدرية في مجلس النواب ستمضي قدماً في حجب الثقة عن المالكي وإحالته مع وزيري الدفاع والداخلية، الى المحكمة الاتحادية»، مؤكدة ان اهم الخروقات التي حدثت حتى بعد اطلاق المبادرة الصدرية، هي ما قامت به القوات العراقية من حصار مدن الصدر والشعلة والكاظمية واعدامات لعناصر في التيار في مدن البصرة والناصرية.
وكشفت النائبة ان قائممقام بلدة عين التمر ارسل بطلب 13 عائلة واجبرهم على التوقيع بعدم المطالبة باولادهم لو تم اعدامهم، وان «العوائل وقعت مجبرة على ذلك وهذه العوائل من التيار الصدري».