عاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى بيروت امس، بعد غياب استمر عشرة ايام شارك في جزء منها في المؤتمر البرلماني الأورو ـ متوسطي. ورأت اوساط قريبة منه في هذه العودة «ايذاناً بجولة لقاءات تشاورية» حول الازمة اللبنانية، تبدأ مع عدد من السفراء المعتمدين لدى لبنان، ثم مع مختلف القيادات اللبنانية، وذلك في اطار مبادرته لإحياء طاولة الحوار التي تحدث عنها قبل مغادرته الى سويسرا أواخر الشهر الماضي.
وفي حين وصف رئيس الجهورية الأسبق أمين الجميل، بري بأنه «رجل حوار وله مبادرات عدة»، رأى وزير الشباب والرياضة احمد فتفت ان «بري اصبح طرفاً ولم يعد يمتلك صفة الحكم للدعوة الى الحوار». لكن مصادر متابعة اشارت الى ان رئيس المجلس «يستعد لجولات حوارية مع الخارج العربي والأوروبي تمهيداً لانجاح دعوته الى عقد حوار لبناني ـ لبناني، ادراكاً منه ان مفاتيح غالبية القيادات السياسية موجودة خارج البلاد».
وقد اعتبر الوزير فتفت «ان الحوار الوطني مركزه مجلس النواب الذي يجب ان يفتح قاعاته لهذا الحوار». وقال ان «الرئيس بري الذي اعتبر ان المبادرة (العربية بشأن لبنان) تنتهي مع القمة (العربية) دفنها عندما دعا الى الحوار انطلاقاً من وجهة نظره».
ورأى في كلام امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى في الجلسة الافتتاحية لقمة دمشق «دعوة مباشرة الى انتخاب الرئيس. وعندما يعود (الى بيروت) سنرى اذا كانت في جعبته شيء. لكننا نعرف جميعاً ان السيد موسى لا حول له ولا قوة الا اذا كانت هناك معطيات عربية، اقليمية ودولية تسمح بتقدم هذا الملف. وهو ما طرحه الرئيس (فؤاد) السنيورة انه يجب معالجة الملف الحقيقي، اي العلاقات اللبنانية ـ السورية. ومن هنا دعوتنا الى عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب المخصص لهذا الموضوع».
ورداً على سؤال حول احتمال ان يؤجل الرئيس بري الحوار بعد تأكيد القمة على المبادرة العربية قال فتفت: «في اعتقادي، عندما يدعو احدهم الى الحوار فيجب ان يمتلك صفة المحاور الحكم. ويا للأسف، الرئيس بري لم يعد يمتلك هذه الصفة. الرئيس بري اصبح طرفاً بعد 11/11/2006 بعدما استقال وزراؤه وبعدما اقفل المجلس النيابي وبعدما قاطع هذه الحكومة. ولا يستطيع الرئيس بري ان يدعي انه هو الطرف الذي يستطيع الدعوة الى الحوار وانه هو من يضع جدول اعمال».
وقيل للوزير فتفت: «هناك مخاوف من حصول ردود فعل على تغيب لبنان وتصعيد من سورية والمعارضة، فأجاب: «اصلاً على الصعيد السياسي التصعيد بدأ بعد القمة مباشرة من خلال مقابلة احد مساعدي (وزير الخارجية السوري وليد) المعلم عبر تلفزيون المنار (التابع لحزب الله) وهجومه الكبير على الحكومة اللبنانية. ثم بدأ في الداخل اللبناني بالكلام التخويني الجديد. وايضاً رافقه الهجوم على دور المملكة العربية السعودية في لبنان. واعتقد ان الحملة السياسية ستستمر. ولكن هل يعني هذا اننا سنشهد ايضاً توتراً امنياً؟ هذا هو السؤال والهاجس الذي يقلق اللبنانيين خصوصاً في ضوء التجارب السابقة والتصعيد السياسي الذي سبق اغتيال الرئيس رفيق الحريري و(النائبين ) جبران تويني ووليد عيدو. وبالتالي انا لا استغرب أبداً إذا حصل تصعيد فعلي في هذه الحملة السياسية ان يكون مقدمة لتصعيد امني معين».
وسئل: هناك مخاوف من اقتراب موعد احالة قائد الجيش العماد ميشال سليمان وهو المرشح التوافقي للرئاسة، على التقاعد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وان على الحكومة ان تحتاط لهذا الموعد وتتخذ اجراء ما، فهل هناك خطوة بالتمديد للعماد سليمان؟ فأجاب: «لا تستطيع الحكومة التمديد للعماد سليمان لان ذلك يحتاج الى قانون في المجلس النيابي. ولكن هناك خطوات اخرى تحت مظلة الدستور درستها الحكومة. وهي متحضرة لها للحفاظ على العماد سليمان مرشحاً توافقياً».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا في قول دمشق ان الازمة اللبنانية داخلية، «تهرباً سورياً من المسؤولية حول كل ما يجري عندنا. فهي (سورية) دأبت على القول منذ ان ارغمت على سحب قواتها العسكرية من لبنان أنها توافق على ما يتوافق ويجمع عليه اللبنانيون. وهي كفيلة، في المقابل، بعدم تأمين اجماع على موقف للبنان الوطن مصلحة فيه. وهذا صار موقفا سوريا تقليديا معروفا ومكررا».
وعن تحميل الاكثرية مسؤولية عدم الوصول الى حل قال: «ان فريق 14 آذار لديه مشروع واحد هو مشروع بناء الدولة في لبنان. وهو لا ينشىء قوى مسلحة ولا ادارات مدنية ولا ادارات تربوية ولا صحية خارج اطار مؤسسات الدولة... ونحن لا نقيم مربعات امنية يمنع على قوى الامن الداخلي دخولها لقمع مخالفات البناء فيها».
من جهة اخرى، استغرب عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب ما يُروَّج عن «تصدع داخل المعارضة خصوصاً في ظل استعداد هذه القوى لاطلاق وثيقة سياسية تمثل كل وجهات النظر داخلها وتمثل وحدة سياسية بين كل المعارضين». ولفت الى ان «الزيارات التي يقوم بها التكتل والتيار الوطني الحر الى القيادات المعارضة تهدف الى التواصل مع كل الافرقاء من اجل التوصل الى رؤية موحدة حول الوثيقة».
وعما اذا كان انسحاب النائب ميشال المر من «التكتل» سيشكل مدخلاً لانسحابات اخرى تشمل النواب غير المنتمين الى «التيار الوطني الحر»، قال: «انا احد هؤلاء النواب غير المنتمين الى التيار الوطني الحر ولست على استعداد لترك التكتل. وفي علمي ان زملائي ايضاً غير مستعدين لترك هذا التكتل..والنائب ميشال المر غير بعيد عن التكتل كما ان عودته اليه غير بعيدة ايضاً».