طالب وكلاء الضباط الأربعة، جميل السيد وعلي الحاج وريمون عازار ومصطفى حمدان، الموقوفين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، بإطلاق سراحهم فوراً بحجة انتفاء الأدلة التي تجيز استمرار توقيفهم.
وحمّل المحامون عصام كرم وناجي البستاني وأكرم عازوري القضاء اللبناني مسؤولية ما سموه «الاعتقال» المستمر للضباط المذكورين منذ سنتين ونصف سنة. ودعوا القضاء الى مواجهتهم بالأدلة، اذا كانت ثمة ادلة على تورطهم في الجريمة التي حصلت في شباط (فبراير) 2005 أو اطلاق سراحهم فوراً «اذ لا يمكن ابقاؤهم معتقلين لاعتبارات سياسية». ورأوا ان القضاء اللبناني وحده «هو المرجعية الصالحة للتوقيف واخلاء السبيل». وذكروا بما قاله في هذا الشأن رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق سيرج براميرتز من «ان اللجنة الدولية لا تملك صلاحية اصدار توصية بالتوقيف، كما انها لا تملك صلاحية اصدار توصية بإطلاق سراح أي موقوف. كما ان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال، اكد اكثر من مرة ان السلطات الدولية لا تملك صلاحية قرارات التوقيف واخلاء السبيل، لأن ذلك من اختصاص القضاء اللبناني».
وأوضح محامو الضباط الأربعة ان موكليهم موقوفون استناداً الى «فرضيات غير ثابتة والى شائعات وافادات كاذبة ادلى بها الشاهد السوري محمد زهير الصديق. وهذا ما سبق وتحدث عنه براميرتز». ولفتوا الى اهمية ما ورد في الفقرة 25 من تقرير الرئيس الحالي للجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار، الذي قال: «ان شبكة اجرامية محترفة هي التي نفذت جريمة اغتيال الرئيس الحريري وجرائم اخرى منذ عام 2004 (في اشارة الى محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة) وان جزءاً من هذه الشبكة ما زال ناشطاً، وينفذ جرائم اخرى بعد 14 شباط». وسأل المحامون: «ما دام التحقيق الدولي نسب الاغتيالات لأفراد شبكة اجرامية ما زالت تعمل حتى الآن، فما هو مبرر بقاء الضباط الاربعة قيد التوقيف منذ سنتين ونصف سنة؟».
وتحدث المحامون عن مجموعة «مغالطات» بني عليها توقيف هؤلاء الضباط. وسخروا مما قاله الرئيس السابق للجنة الدولية ديتليف ميليس من ان توصيته بتوقيفهم جاءت بناء لمعلومات تفيد بأن الضباط كانوا ينوون الهرب. وسألوا: «الى اين يمكن ان يفروا؟ وهل هناك مكان في العالم يصعب على القضاء والتحقيق الدوليين دخوله؟».