شكل اعلان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ارسال المزيد من القوات الى افغانستان نقطة مهمة في تهدئة الاوضاع في ما يخص افغانستان في قمة حلف الشمال الاطلسي المنعقدة في بوخارست. وسحبت كندا امس تهديدها السابق بأنها قد تسحب قواتها، وعددها 2750 جنديا، في حال لم تساهم دول اوروبية بالمزيد من القوات. واعلن رئيس وزرائها ستيفن هاربر في مؤتمر صحافي امس ان كندا ستبقي قواتها في جنوب البلاد بعد «تلبية شروطنا». وأكدت فرنسا امس انها سترسل حوالي 700 جندي الى افغانستان، وهو اعلان لاقى اعتراضات داخل فرنسا ودفع بالمعارضة الى طرح الثقة بالحكومة للمرة الاولى منذ تشكيلها. وتعهدت الولايات المتحدة أيضا انها سترسل عددا مماثلا من القوات الى افغانستان. وأشار رئيس الوزراء الروماني كالين بوبيسكو ـ تاريسناو الى أن بلاده، التي لديها 645 جندياً في افغانستان، تفكر بـ«ارسال وحدة جديدة من القوات، ولكن ذلك يعتمد على التزام مماثل من دول اخرى». وجاء الاعلان عن ارسال المزيد من القوات في وقت تم الاتفاق على وثيقتين اساسيتين للحلف، اولاها معلنة وتشدد على التزام الحلف بمهامه في افغانستان، والثانية غير معلنة وزعت على اعضاء الحلف. وجاء في الوثيقة الاولى التي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منها، ان «الناتو» ملتزم بتحقيق الامن في افغانستان وان من اهدافه تسليم المهمة الامنية تدريجيا الى القوات الافغانية، وهو يأمل ان يكون لدى الجيش الافغاني 80 ألف عنصر بحلول العام 2010. ولم يحدد الحلف في الوثيقة مهلة زمنية لانسحاب قواته من افغانستان.
وبموجب الوثيقة الثانية ترسم دول «الناتو» استراتيجية لافغانستان بعيدة الأمد تعتمد على قدرتها على تولي أمنها بنفسها. وعقد ساركوزي مؤتمراً صحافياً مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اكد فيه التزامه بارسال المزيد من القوات الفرنسية الى افغانستان. وكان ساركوزي قد التقى بنظيره الافغاني على هامش قمة «الناتو» ليؤكد التزام بلاده بالعمل على استقرار افغانستان. ويأتي هذا الاعلان في وقت تستعد فرنسا لأخذ دور اكبر في قيادة «الناتو» العسكرية لأول مرة منذ 4 عقود، وشرح ساركوزي أنه «بحلول نهاية العام ستتخذ فرنسا القرارات الضرورية لتأخذ مكانها في مؤسسات الناتو». إلا ان اعلان ساركوزي لم يلاق بالقبول في بلاده، بل دفع طرحه بنواب المعارضة الى تقديم طلب بطرح الثقة بحكومة فرنسوا فيون احتجاجا على «سياسة الالحاق بالحلف الأطلسي».
وجاء في بيان طرح الثقة، وهو الأول من نوعه منذ وصول ساركوزي الى الرئاسة، أن الموقعين على البيان يريدون إلقاء الضوء على «سياسة القطيعة الخطيرة التي ينتهجها الرئيس وحكومته مع مبادئ الاستقلال العسكري والاستراتيجي» لفرنسا. واكد النواب «معارضتهم» لقرار الرئيس «لأنه يعني الإنغماس في حرب لا هدف لها ولا نهاية» ولأنهم لا يريدون أن «تتحمل فرنسا عبء الحرب الأميركية في العراق». وحذرت المعارضة من نتائج هذه السياسة التي تعني «خسارة فرنسا لحرية الخيار في العالم» منددة بالسياسة الانفرادية «لرجل وحده» يقرر من غير العودة الى البرلمان. وينتظر أن تطرح الثقة بالحكومة على التصويت يوم الثلاثاء المقبل. غير أن الحكومة تتمتع بأكثرية ساحقة في البرلمان ولذا فإن هذه المحاولة لن تؤدي الى اسقاطها.
وبالعودة الى بوخارست، فقد أكد رئيس الوزراء الكندي التزام بلاده بمهمة الناتو في افغانستان، مكرراً نداءه لدول اخرى بتوسيع مشاركة قواتها في افغانستان. واكدت مصادر دبلوماسية هولندية وبريطانية ان موضوع رفع القيود حول موقع انتشار القوات من كل دولة لم يحسم في نقاشات أمس، بعدما رفضت دول عدة منح القيادة العسكرية صلاحيات في نشر القوات حسب الحاجة الامنية. وقال مصدر دبلوماسي هولندي لـ«الشرق الاوسط» ان «الاجواء اكثر ايجابية في بوخارست مما كانت عليها في القمة السابقة في ريغا، فنرى استعداد المزيد من الدول العمل ببطء على رفع هذه القيود». وأضاف المصدر الهولندي ان الوثيقتين الخاصتين بافغانستان تشددان على «الدعم السياسي والتنموي، بالاضافة الى اهمية تولي السلطات الافغانية المسؤولية عن شوؤنها على المدى البعيد». وكان الرئيس الافغاني حميد كرزاي الذي حضر جلسات امس اعلن ان القوات الامنية ستتولى امن العاصمة كابل قبل نهاية العام الحالي.
من جهته، اكد رئيس وزراء استراليا كيفن راد في مؤتمر صحافي مساء أمس ان استراليا، وهي اكبر دولة مساهمة في القوات الاجنبية في افغانستان خارج حلف الناتو، ستخصص 62 مليون دولار خلال السنتين المقبلتين للجهود في افغانستان، لكنها لن ترسل المزيد من القوات.