المفوضية الأوروبية تربط تطوير علاقاتها بسورية بمدى ممارسة دمشق لدور «أكثر فاعلية» في لبنان

TT

أعلنت مفوضة العلاقات الخارجية الأوروبية بنيتا فالدنر خلال مؤتمر صحافي ببروكسل امس عن خطط التحرك الاوروبي لتفعيل العلاقات في المجالات المختلفة مع عدد من الدول ومن بينها دول عربية واسرائيل وذلك في اطار ما يعرف باسم «سياسة الجوار الأوروبية الجديدة» .

وخلال عرضها للتطور الذي حققته سياسة الجوار الأوروبية، أكدت بينيتا فالدنر، المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار، أن تطوير العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وسورية مرهون بمدى الجهد «البناء» الذي يبذله السوريون من أجل بناء هذه العلاقات .وأشارت فالدنر في رد على سؤال حول موقع سورية في سياسة الجوار الأوروبية، بأن اتفاق الشراكة والتعاون الذي تم توقيعه مع دمشق في عام 2004، لم يتم التصديق عليه وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ وذلك بسبب جملة تطورات، وبأن سورية ليست عضوا في سياسة الجوار، و«فيما لو اختارت دمشق التقارب أكثر من الإتحاد الأوروبي، فسنكون جاهزين للتفاوض حول مخطط عمل». وأضافت «إن الأمور مشروطة، نريد من دمشق أن تعلب دوراً أكثر فاعلية في لبنان وأن تسهل عملية انتخاب رئيس للبلاد، كما نأمل أن يلعبوا الدور المفترض فيهم بخصوص محكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، موضحة أن على دمشق كذلك أن تعلب دوراً لصالح السلام في منطقة الشرق الأوسط،وان « لسورية دور هام في المنطقة».

وفي اشارة الى علاقات مميزة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل، كشفت المفوضية الأوروبية عن أنها أقامت مجموعة عمل خاصة مع إسرائيل بهدف منحها وضعية خاصة ومميزة في التعامل معها، مستقبلا، ومنحها امتيازات استثنائية مقارنة مع الدول الأخرى. وقالت فالدنر ان مجموعة العمل الخاصة مع إسرائيل تعمل على منح اسرائيل امتيازات في مجال التعاون التقني وفي الشؤون النقدية الاوروبية إلى جانب اشراكها في البرنامج لعلمي السابع للاتحاد الأوروبي لتكون الدولة الوحيدة غير الاوروبية التي تتمتع بهذه الشراكة، إلى جانب منحها مشاركة فعلية في سياسة المنافسة الاوروبية.

وحول مخططات العمل الأوروبية الجاري تنفيذها مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أكدت أن المفوضية تأخذ بعين الاعتبار الصراع العربي – الاسرائيلي، وقالت «نحن طالبنا الإسرائيليين أكثر من مرة بالعمل من أجل المعابر، لأن هذا ينعش الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك التوقف عن بناء المستوطنات، للمساعدة على التوصل إلى خلق أجواء مناسبة للسلام، وذلك في الأفق الذي حدده مؤتمر أنابوليس، وقالت «ما يجب دعمه هو خطط السلام وكل عمل يتم من أجله».

أما عن المساعدات الممنوحة لقطاع غزة، فأكدت المفوضة أن هذه المساعدات تمنح للشعب في قطاع غزة، وللفئات الأكثر حاجة منهم، وليس لحركة حماس، موضحة أن المفوضية الأوروبية تعمل أيضاً على مشاريع تنموية في الضفة الغربية أيضاً. «.كما أعلنت المسئولة الأوروبية من جهة أخرى عن تسجيل تقدم فعلي في التعاون ضمن سياسة الجوار الأوروبية بين التكتل الأوروبي وثلاث دول أخرى وهي أوكرانيا ومولدافيا والمغرب.

وبينت ان المغرب سيدعى لتعاون متقدم معه في مجال السياسة الخارجية وفي مجالات أخرى متقدمة على طرق منحه مكانة خاصة. وقالت ان الجهاز التنفيذي الأوروبي قرر تكثيف الدعم المالي للدول الثلاث وان العلاقات مع المغرب سيتم تطوريها لتشمل الشؤون الأمنية وتحرير الاقتصاد وتنقل الأشخاص.

وذكرت المسؤولة الأوروبية ان التكتل الأوروبي يطالب الدول الشريكة في سياسة الجوار ببذل جهود إضافية في مجال تحرير الاقتصاد وتكثيف وتيرة الإصلاحات ودعم مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة. وحول مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي طرحته باريس أكدت فالدنر أن المشروع هو رهن الدراسة حاليا .