نفّذ أمس القطاع التربوي في لبنان، إضرابا تحذيريا شمل مختلف المناطق من الجنوب الى الشمال، فضلاً عن العاصمة بيروت. فأقفلت المدارس الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية تلبية لدعوة الهيئات النقابية ونقابات المعلمين، وذلك احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية وللمطالبة بتصحيح الأجور والرواتب. ففي منطقة صور في الجنوب، استجابت المؤسسات التعليمية الدعوة للاضراب. وأقيمت في المدارس الرسمية لقاءات للمعلمين، أكدوا فيها على «ضرورة استجابة المطالب المحقة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي». واعتبر نقيب المعلمين الرسميين في المدارس الابتدائية حسان صالح ان «هذا الاضراب الذي شمل المدارس والجامعات، هو بمثابة دعم لمشروع الاتحاد العمالي العام في توجهه لرفع الأجور ودفع مستحقات الموظفين من سلسلة الرتب والرواتب منذ عام 1996. وإننا إذ نؤكد دعم الجسم التربوي لكل حركة نقابية تطالب برفع الغبن عن المواطن». وفي قضاء النبطية، لبى معلمو القطاعين الخاص والرسمي والجامعة اللبنانية الدعوة الى الاضراب. واقيمت جمعيات عمومية شدّد المشاركون فيها على «ان الاضراب يهدف الى تصحيح الرواتب والأجور نسبة الى التضخم المتراكم منذ عام 1996». وأعلنوا عن «الجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية، اذا تم تجاهل مطالبنا المحقة». كذلك طالب متعاقدو التعليم الأساسي الرسمي في النبطية بصرف مستحقاتهم للعام الحالي، وادخالهم في الضمان الصحي والاجتماعي وتنفيذ القانون 442 القاضي بتثبيت المدرسين المتعقادين في التعليم الاساسي في ملاك وزارة التربية بعد اجراء المباراة المحصورة بهم. وأيد معلمو المكتب التربوي لحركة «امل» في الجنوب الاضراب، اضافة الى نقابات مكاتب السوق وعمال البناء والاخشاب وعمال البلديات. وفي الهرمل، لبت الهيئات التعليمية والتربوية الدعوة الى الاضراب. واقتصر التحرك على ندوات عقدت في المدارس تطرق المتحدثون فيها الى امكان التصعيد، اذا لم يتم التجاوب مع المطالب. وسجل اقفال للمؤسسات التعليمية في عكار وطرابلس.
كذلك نفذ القطاع التعليمي في منطقتي جبيل والكورة على الساحل الشمالي، الاضراب التحذيري. فاقفلت الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة، فيما تابعت الجامعات الخاصة الدروس كالمعتاد. وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً امس لتقويم نتائج تحركها الهادف الى تصحيح الرواتب والأجور وخطوتها الأخيرة في تنفيذ الاضراب التحذيري الشامل في القطاع التربوي الرسمي والخاص. وطالبت في بيان اصدرته، المسؤولين بأن «يسارعوا الى تصحيح الرواتب والأجور بما يماشي النسب والارقام التي بلغها جنون الاسعار ونسبة التضخم المتراكمة منذ عام 1996». واكدت «استعدادها لمحاورة المسؤولين لإقرار هذه المطالب في اسرع وقت ممكن، واستعدادها في المقابل لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم اقرار المطالب».
وحذر رئيس «تجمع عائلات الطريق الجديدة الاجتماعي» رياض شومان من «الفخ السياسي الذي ينصب للحكومة تحت عنوان الأزمة المعيشية الخانقة، التي بدأت تهدد مصير عائلات لبنانية واسعة بلقمة عيشها بسبب الغلاء الفاحش وفلتان الأسعار وجشع التجار وغياب المراقبة والمحاسبة»، معربا عن أسفه الشديد «لسياسة المماطلة والتأجيل التي تتعامل بها الحكومة في معالجة هذه الأزمة والأسباب التي تتذرع بها».