تصاعدت امس، حدة المواجهة بين نقابات العاملين في الوظيفة العمومية، وحكومة سلام فياض، بعد قرار اتخذته بعدم دفع الرواتب عن اي يوم يضرب فيه الموظفون. وقال بسام زكارنة رئيس النقابة في رده بالمؤتمر الصحافي على رئيس الحكومة «أن فياض تجاوز كل الخطوط الحمر، في ما يتعلق بالحريات والعمل الديمقراطي الفلسطيني»، متهما اياه بالعمل ضد «الجميع» دون «حسيب او رقيب». ورفضت الكتل البرلمانية بما فيها حركة فتح، (باستثناء حماس المغيبة في الضفة) قرارات فياض واكدت حق الاضراب كما قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي بالانابة لـ«الشرق الاوسط».
وقال زكارنة في بيان صحافي «إن قرار فياض بالخصم مخالف للقانون الأساسي وتجاوز لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرار المجلس التشريعي وخطاب الرئيس (محمود عباس) ابو مازن في اغسطس (اب) 2006، (ابان حكومة حماس) التي تقر بمشروعية الإضرابات للنقابات التي كان شخصيا داعما لها واستمرت 103 أيام. وكان يجلس في خيمة الاعتصام أكثر الموظفين». واضاف زكارنة «يظهر للجميع أن هذه الحكومة حكومة استعلاء وإقصاء وتخطط للمس بالحريات وتلغي المشاركة للجميع، وخاصة أعضاء المجلس التشريعي الذين بادروا لأكثر من مرة لجمع الطرفين والمساهمة في حلول فيها مصلحة الطرفين وكذلك النقابات».
وناشد زكارنة أبو مازن ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء التشريعي للتدخل العاجل لحماية الديمقراطية حيث «ان فياض أعد مشروع ضرب العمل النقابي وشله نهائيا منذ أشهر»، حسب قوله. وأوضح زكارنة ان فياض كان يرفض أي اتفاق دون مبرر. ولا يعترف بالشراكة ويقرر من طرف واحد دون حسيب او رقيب كما يعتقد». واتهم زكارنه فياض بالتلاعب قائلا «ان فياض يرفض الدفع للمعلمين دون العسكريين فكيف يصرف لكبار موظفي المالية ومن يعرفهم، جميع مستحقاتهم». وأكد إصرار النقابات على الاستمرار في الدفاع عن حقوق الموظفين وفق القانون الأساسي وليست قوانين باطلة من حكومة تسيير أعمال ليس لها الحق في إصدارها».
ودعا زكارنة مجلس النقابة إلى البقاء في حالة انعقاد دائم للتعامل مع ما سماه «إعلان حالة الحرب التي شنها فياض»، مطالبا الموظفين بـ«عدم الاكتراث بقرارات الحكومة غير القانونية، مطالبا جميع النقابات لاجتماع عاجل لمواجهة هذه الحرب المفتوحة من فياض على الجميع».
وكانت النقابات، ومن بينها اتحاد المعلمين، قد بدأت مطلع الاسبوع اضرابات تحذيرية، مطالبة بدفع المستحقات المتأخرة، ودفع بدل غلاء معيشة، وشطب قرار براءة الذمة الذي يعطل حصول المواطن على اي اوراق من الدولة قبل ان يكون مسدداً لجميع مستحقات شركات خاصة مثل المياه والكهرباء. وتحاول النقابات منذ شهور التوصل لاتفاق مع حكومة فياض، وعلقت الاضرابات قبل 3 اسابيع بعد تدخل مباشر من ابو مازن الذي وعد بحل الاشكالات، لكنه لم ينجح. وقررت الحكومة الفلسطينية في جلستها امس، عدم دفع رواتب عن أية فترة يتغيب فيها الموظف عن العمل، بسبب الإضراب، وذلك اعتبارا من صدور القرار. وهو ما اعتبر تحديا كبيرا لحقوق الموظفين ومطالبهم.
وقال فياض في مؤتمر صحافي عقب الجلسة، في لهجة بدت على انها تحدٍّ لمطالب الموظفين «على أي حال، إذا كان الدافع المطلبي لطرح قضايا العلاوات هو زيادة الرواتب، فلا بد من أن نقول، وبمنتهى الصراحة والوضوح، إنه لا يمكن التفكير في زيادة الرواتب في الوقت الذي نواجه فيه صعوبات في دفع الديون والمستحقات». واضاف «وما هو غير ممكن التنفيذ بدون إضراب لن يصبح ممكناً بالإضراب. ومرة أخرى لن يغير استمرار اللجوء للإضرابات من حقيقة هذا الواقع».