هل ستشارك في إضراب يوم الأحد 6 أبريل (نيسان) الحالي؟ سؤال بات يتكرر في هذه الأيام في مصر وبخاصة مع اقتراب الموعد، ولعل تلك هي المرة الأولى التي تثير دعوة للإضراب ومقاطعة شراء السلع كل ذلك الاهتمام في مصر فعندما تسير في الشارع أو تدخل أحد المحال أو عندما تستقل المترو أو سيارة تاكسي لا بد أن تكون إما طرفاً أو مستمعا لحوار في هذا الشأن أو حتي في الحوارات المتبادلة على موقع «فيس بوك» الالكتروني للتواصل والذي أطلقت منه الدعوة منذ نحو ثلاثة أسابيع وبات يوصف، على سبيل التندر، بأنه أهم حزب في مصر، اذ تلقى زائرو هذا الموقع من المصريين دعوة للمشاركة في حملة لمقاطعة شراء أي منتج يوم السادس من أبريل الجاري الذي يوافق الأحد المقبل في تعبير عن رفض المصريين ارتفاع أسعار كافة السلع ومعاناتهم من الغلاء الذي بات سيفاً مسلطاً على رقابهم دون تمييز بين فقير ومقتدر. وبمرور الأيام تطورت تلك الدعوة لتتحول من مجرد مقاطعة شراء أي سلعة إلى الإضراب عن الخروج من المنزل وعدم قصد الوظائف إلا للضرورة القصوى. وكانت الدعوة على موقع «الفيس بوك» تؤكد على متلقيها ضرورة ارتداء ملابس سوداء إذا ما اضطر للخروج في ذلك اليوم، أو تعليق شارة الإضراب على ملابسه، وهي قطعة قماش سوداء كتب عليها عبارة «إضراب». ومن «الفيس بوك» إلى رسائل الهاتف المحمول، إلى البريد الالكتروني، انتشرت الفكرة كالنار في الهشيم وبات الجميع في مصر يتحدثون عنها، وخصوصا بعد تبني قوى سياسية لها، وهي حزب العمل المصري، وحركة كفاية، والإخوان المسلمون، وحزب الكرامة، وحزب الوسط، وحركة موظفي الضرائب العقارية، وعمال غزل المحلة، وحركة إداريي وعمال القطاع التعليمي، ونقابة المحامين، وحركة أستاذه الجامعات. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً رسمياً مساء اول من أمس طالبت فيه الشعب المصري بالتحرك بإيجابية تجاه المطالبة بحقوقه العامة والخاصة، وسلك الطرق الشرعية والسلمية لنيل حقوقه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الإضراب حق دستوري تكفله أحكام محكمة النقض وتؤكده الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي تبرير. وردت وزارة الداخلية المصرية على البيان بتصريحات وزيرها اللواء، حبيب العادلي، في اجتماعه مع مساعديه في ذات اليوم وأكد فيه تصدي الوزارة لأية أفعال يجرمها القانون، مؤكداً «استمرار أجهزة الأمن في اتخاذ كافة الإجراءات ضد الجماعات المتطرفة والسرية التي تسعى للتسلل إلى الساحة الشرعية من دون سند سياسي بعيداً عن مساندة الجماهير لها»، كما اتهم من يروجون «الادعاءات الباطلة» بأنهم يسعون إلى تضليل الرأي العام.
قضية «تضليل الرأي العام» لم تعد تهمة تأخذ في الاعتبار في مصر من قبل المواطنين العاديين، والسبب أن الجميع يعاني من ارتفاع الأسعار المغالى فيه والذي جعل الكثيرين يتخلون عن بضائع وعادات في المأكل كانوا يتبعونها من أجل توفير النفقات. ومن هؤلاء نور، مديرة علاقات عامة في أحد فنادق الخمسة نجوم بالقاهرة، والتي أكدت أنها تلقت رسالة على الهاتف المحمول عن إضراب يوم 6 أبريل، قائلة «أعجبتني الفكرة وفكرت أنه لا بد لنا جميعاً من أن ندعمها بإضراب عام عن الشراء على الأقل إن لم نشارك في الإضراب في الشوارع، أو حتى الامتناع عن الذهاب للجامعات والعمل والمدارس فالبلد لن يتغير حالها ان لم نكن إيجابيين». جورج إسحاق، المنسق السابق لحركة كفاية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن يوم الأحد هو يوم التعبير عن الغضب الشعبي ضد غلاء الأسعار، وأزمة الخبز، والفساد وغياب الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من الأمور الحياتية للمواطن الذي بات يعاني من تدني الأداء والمهارة الفنية في كل المجالات. وأضاف «أتوقع نسبة مشاركة عالية في هذا اليوم كما أعتقد أنه سيكون مؤشراً على مدى إمكانية نجاح فكرة العصيان المدني الذي يحتاج لتدريب لم يعتده المصريون». وإلى جانب مقاطعة الشراء، سيتم تنظيم إضرابين في الحادية عشرة من صباح الأحد أحدهما في ميدان التحرير بوسط القاهرة، والثاني في ميدان الحقانية بحي المنشية في الإسكندرية في نفس الموعد، مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بقواعد الإضراب وعدم بلبلة الأمن والحفاظ على المظهر الراقي للمضربين حتى لا يعطوا الفرصة لرجال الأمن لافتعال المشاكل معهم.
الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين رد اتساع الاستجابة لفكرة الإضراب إلى «وصول الوضع في مصر إلى شكل غير مسبوق في تاريخها حتى بات الناس يتساءلون إلى أين نمضي». وأضاف «الخوف الآن أن يحدث الانفجار الذي سيأتي على الأخضر واليابس في مصر، فالناس وصل بهم الحال إلى الإحساس بأنهم ذاهبون للمجهول». واعتبر أنه «في حال نجاح الإضراب سيكون بمثابة جرس إنذار مدوٍ في آذان بعض عقلاء النظام، كما سيكون بداية طريق جديد للمصريين يستخلصون به حقوقهم».