أكد أمين بسيوني، رئيس مجلس إدارة شركة «نايل سات» (القمر الصناعي المصري) ورئيس لجنة الإعلام العربي بجامعة الدول العربية، في اتصال بـ«الشرق الأوسط»، أنه لا علم له بقرار وقف بث قناة «الحوار» الفضائية التي تبث من لندن، نافياً ما تردد حول أن السبب جاء بعد تطبيق وثيقة الإعلام العربي التي أقرها وزراء الإعلام العرب أخيراً في اجتماعهم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وأضاف: «الكثيرون لم يقرأوا الوثيقة التي باتت موضع اتهام عند كل موقف يتعلق بالقنوات، ولكن من يقرأ بنودها يعرف أنها لم تُفعَّل بعد ولا تمتلك آلية تطبيقها، فكيف لها أن تتسبب في إغلاق قناة تلفزيونية بينها وبين «نايل سات» عقد موثق يلزمني ببث إرسال القناة في الحيز المتعاقد عليه في المنطقة«.
وقد ترددت تكهنات ترجع إغلاق القناة الى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفاه الدكتور عصام العريان، المتحدث الرسمي باسم «الإخوان» في مصر، مؤكداً أنه لا علاقة لـ«لإخوان» بالقناة. وكانت نقابة الصحافيين المصريين وبعض المنظمات الحقوقية قد أدانت وقف إدارة «نايل سات» بث قناة «الحوار»، واعتبرته في بيان لها صدر عقب إغلاق القناة يوم الثلاثاء الأول من ابريل (نيسان) الحالي بداية قاسية لوثيقة تنظيم البث الفضائي التي أقرها وزراء الإعلام العرب، وأنه دليل على تحمس القاهرة الكبير لوثيقة تنظيم البث الفضائي.
وذكر الدكتور عزام التميمي، أحد مؤسسي القناة في لندن، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الإيقاف دخل حيز التنفيذ منذ الأول من إبريل، وأن القناة كانت قد أبلغت بعد إقرار وثيقة الإعلام العربي بأيام من قبل الشركة التي تتعامل معها في لندن برغبة «نايلسات» في إيقاف بثها، مضيفا أنه لم يتم إعطاء سبب لذلك، وموضحا أنه تم التوافق على مهلة إلى نهاية إبريل، إلا ان «نايلسات» لم تلتزم بذلك. وأضاف التميمي: «نحن مستمرون في البث على أقمار أخرى، ونبحث بدء البث على «عربسات» فيما محامونا يدرسون اجراءات قانونية بحق نايلسات». وفيما ذكرت بعض وكالات الأنباء أن وقف البث جاء استجابة لطلب السلطات المصرية، قال التميمي انه لم يسبق ان تلقت القناة أي شكوى رسمية من أي بلد عربي، سوى بضع اعتراضات من تونس. وحول اعتبار القناة ناطقة باسم الإخوان المسلمين، أجاب التميمي: «نحن صوت كل المظلومين في الأرض».