صارت منطقة أبيي السودانية الغنية بالنفط على شفير المواجهة العسكرية بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الثاني في الحكومة السودانية، على خلفية تبادل الاتهامات بين الطرفين، بتحريك حشود عسكرية للطرفين المتنازعين حول المنطقة. وتأتي هذه التطورات على خلفية قيام مسؤول في الحركة الشعبية بدخول المنطقة الأسبوع الماضي وشروعه في تكوين إدارة لها بمعزل عن حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير الشريك في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، وهي الخطوة التي اعتبرها «الوطني» بمثابة وضع يد وفرض للأمر الواقع في المنطقة.
وفيما، قال ادوارد لينو المشرف السياسي للحركة الشعبية بابيي في تصريحات صحافية إنهم رصدوا دخول قوات حكومية للمنطقة وإنهم لا يدرون أسباب دخول هذه القوات، نفى وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين في تصريحات صحافية وجود اية قوات حكومية في ابيي. وكان مسؤولون في الحركة الشعبية ذكروا أول من أمس، إن نحو 200 جندي شمالي مدججين بالسلاح دخلوا أبيي. وقال ناطق باسم الجيش الشعبي إن الظهور المفاجئ للقوات ربما يكون رد فعل على وصول ادوارد لينو الذي عينته الحركة الشعبية مسؤولا عن أبيي.
بينما ذكرت تقارير منسوبة إلى دوائر مقربة من حزب البشير ان المعلومات الواردة من المنطقة تشير إلى تحركات من قوات الحركة الشعبية على الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب.
من جانبه قال الدرديري محمد أحمد القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو اللجنة المشتركة بين الحزبين الشريكين ان الشراكة مع الحركة الشعبية تمر بأكبر امتحاناتها وبهزة غير مسبوقة، وحذر من ان تكون الشراكة هي الضحية الحقيقية لما يحدث في أبيي بعد تشكيل أدوارد لينو لإدارة في المنطقة.
وقال في تصريحات صحافية، إن المؤسسات التي أنشأتها اتفاقية السلام والدستور الانتقالي قادرة على فرض إرادتها خلال ما تم التوصل إليه من اتفاقات وقرارات، مبيناً أنه لا يوجد تهاون في هذا الخصوص، وقال: إن ما نود ان نشهده خلال الأيام المقبلة التزام الحركة بالعمل معنا في هذا السبيل.
وحسب الدرديري فإن ابيي ستظل مهدداً للشراكة إلى أن يتم الاتفاق على حدود 1905، مشيراً إلى أن الحركة إذا ما أكدت مسؤوليتها عن تشكيل إدارة لأبيي فإن الشراكة ستكون الضحية لما يحدث في المنطقة، وأكد التزام المؤتمر الوطني بترسيم حدود 1905 التي تحدد وضعية ابيي وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه مع الحركة، وأضاف: كلما أوشكت اللجان للتوصل إلى اتفاق تقوم الحركة بنقض هذا الاتفاق وافتعال المزيد من الأسباب، معتبراً ان ذلك لا يؤدي لحل مشكلة أبيي ما لم يتم الالتزام بما جاء في البروتوكول.
وحول زيارة يقوم بها البرتو فرنانديز القائم بالأعمال الاميركي بالخرطوم إلى ابيي، قال محمد احمد: ان فرنانديز لم يذهب لأبيي للتفاوض مع ادوارد لينو المشرف السياسي للحركة بالمنطقة، واضاف كما اننا لم نفوض اميركا في يوم لحل قضايانا الداخلية، واكد ان «الوطني» في انتظار خطوات الحركة للتراجع عن إنشاء إدارة أبيي وتفكيكها.
الى ذلك، قال مسؤول حكومي إن التوتر الأمني في أبيي أدى إلى «ارباك عودة 1000 نازح الى الجنوب»، وقال إسماعيل إبراهيم الخبير الوطني بمركز النزوح «ان الأحوال الأمنية المضطربة التي تشهدها أبيي إثر الخلاف بين المسيرية والجيش الشعبي حالت دون وصول ألف نازح إلى مدن واو، وواراب»، في الجنوب، وقال ان النازحين تحركوا من بعض المدن بالشمال متوجهين إلى الولايات الجنوبية على متن 5 عربات تعمل على توزيعهم في مدن وقرى بحر الغزال.