تحقق النيابة الألمانية العامة مع 30 فردا من القوات الألمانية الخاصة عملوا سرا على تدريب قوات الأمن الليبية. وفي حين اتخذت قيادة شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا إجراء إداريا بإحالة 8 أفراد من القوات الخاصة إلى وظائف أخرى في سلك الشرطة، تحقق النيابة العامة ضد المتورطين بتهمة جزائية مفادها كشف الأسرار الداخلية والعمل اللا شرعي في الخارج. وتشير نتائج التحقيق الأولية بأن المختصين الألمان دربوا الوحدات الليبية على أساليب الحماية الشخصية والتدخل السريع ولم يدربوها على تنفيذ العمليات الهجومية الخاصة.
وذكر مصدر في شرطة الولاية أن أفراد الوحدة التي دربت القوات الخاصة الليبية ينتمون إلى وحدات مكافحة الجريمة ووحدة مكافحة الإرهاب ووحدة شرطة الحدود الخاصة بمكافحة الإرهاب. وقال انغو فولف، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا إن عمل أفراد في الشرطة الألمانية لصالح دول أجنبية دون علم الشرطة «مرفوض تماما».