وصف اياد جمال الدين عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن القائمة العراقية، التي يترأسها الدكتور اياد علاوي، الاوضاع السياسية والامنية في العراق بـ«السيئة»، مشيرا الى ان «الامور متداخلة مع بعضها البعض، فهناك تلكوء في العملية السياسية واداء الحكومة، التي هي مكونة من مجموعة احزاب، وليست على اساس حكومة دولة عراقية متماسكة تتعاطى مع الشؤون العامة».
وتساءل جمال الدين، قائلا: «هذا يلقي بظلال كثيفة على مجمل اداء الحكومة في الوقت الحاضر، هل هي حكومة عراقية أم هي مجموعة احزاب تتعاطى وفق مصالحها الحزبية الضيقة». وقال جمال الدين في حديث خص به «الشرق الاوسط»، خلال وجوده في لندن «نحن مع ضبط القانون وحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الحكومة، ولكن على الا يكون هناك تمييز بين هذه الميليشيا وتلك، وبين هذا الحزب وذاك، كما ان التعاطي مع دول الاقليم ايضا يجب ان يكون على اساس المصلحة الوطنية وليس على اساس مصالح وعلاقات الاحزاب. لهذا الحزب مصلحة مع هذه الدولة فتكون علاقته جيدة بها وذاك الحزب علاقته سيئة مع دولة اخرى فتكون علاقة العراق سيئة معها وينعكس سلبا على استقرار الوضع في العراق».
واضاف عضو مجلس النواب قائلا: «هذا يكشف انه لم تتبلور بشكل واضح في العراق اسس ومبادئ من اجل تأسيس دولة عراقية تتعاطى مع سائر الامور من اجل الدولة».
وتحدث جمال الدين عن الاحداث الاخيرة التي جرت في البصرة قائلا، ان «العنوان الذي رفعته الحكومة هو استهداف المسلحين ونحن مع الدولة في هذا الموضوع، ولكن هناك تصفيات سياسية بين الاحزاب سبقت هذه الاحداث، هناك استهداف واضح والامر بحاجة الى جرأة سياسية ووضوح ومحاسبة سواء للتيار الصدري ام غيره، وهذا سؤال مطروح لكل الاحزاب، هل يريدون عملية سياسية سلمية أم إمارات مستقلة وجيوشا مستقلة واجهزة مخابرات مستقلة لكل حزب من الاحزاب. هذا الامر لا يتعلق فقط بالتيار الصدري، وانما كل الاحزاب. الان نادرا ما تجد حزبا في العراق ليست له ميليشيا مسلحة وإعلام مستقل ومخابرات مستقلة وكأن هناك مجموعة من الامارات والنفوذ المستقلة في هذا البلد».
وشدد قائلا: «المهم ان يتم البدء في الحكومة ومؤسسات الدولة لو كان هناك اطمئنان بان الحكومة تنطلق من منطلقات وطنية وتحافظ على القانون، بلا شك نحن من مناصريها ومؤيديها، لكن الامر يتطلب تطهير الحكومة من الميليشيات المزروعة فيها والعمل على سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات. علينا ان نطمئن بان الاجهزة الامنية محايدة وتريد تطبيق القانون، لكن هناك اجهزة تريد تصفية حساباتها في ما بينها».
وعن دور ايران في احداث البصرة والاستقرار الامني في العراق، قال جمال الدين، الذي يتمتع بطروحات وطنية خالصة، «لايران صداقات قوية مع اطراف في الحكومة ومع احزاب مشاركة في الحكومة ومعارضة لها وليس بعيدا ان يكون لها دور في ما يحدث في العراق». مشيرا الى ان ما حدث في العراق أخيرا «كان يهدف الى احداث الفوضى في العراق حتى تؤثر على الانتخابات الاميركية، والعنف سوف يتصاعد حتى نهاية الانتخابات الاميركية والقاعدة سوف تكثف من نشاطاتها، والمستفيد هو كل جهة تريد ابعاد جون ماكين عن الفوز، كونه رجل حرب، قادما الى المنطقة وهو اكثر شدة من بوش، وبالتالي فان ايران والقاعدة وغيرهما، لا يرغبان بوجود بوش او مشابه له في التوجهات».
وعن وضع الحكومة العراقية حاليا، قال جمال الدين: «ما لم يتم اتفاق سياسي بين الاحزاب السياسية فمن الصعب جدا ان يتم ترميم الحكومة، لذلك نحن نعيش ازمة حقيقية، اسقاط الحكومة مشكلة، وبقاؤها مشكلة، وترميمها صعب جدا من دون اتفاق سياسي، وهذا بدوره يفتح السؤال على التعديلات الدستورية التي هي مشكلة الحكومات، هناك اختلاف على التعديلات الدستورية، ومددت، ثم مددت واستنفدت المدة القانونية لهذه التعديلات، بحيث مددت الى سنة كاملة، هناك ازمة حقيقية في العراق لا تنفصل عن ازمة المنطقة والشرق الاوسط، هناك الصراع الاميركي الايراني يتجلى في اكثر من ساحة في العراق وفلسطين ولبنان، ولهذا انعكاساته على الاوضاع في العراق، وهذا لا يبرر الازمة السياسية في العراق، ذلك ان امام السياسيين العراقيين المزيد من المنافذ لتسوية الامور والخروج من الازمة وانقاذ العراق مما يمر فيه، هذا لا يبرئ ساحة الساسة العراقيين فبامكانهم بذل المزيد للخروج من الركود والشلل الذي يمر العراق فيه».
ويرجح عضو القائمة العراقية ان «افضل الحلول هو اجراء انتخابات مبكرة تعصف بالبرلمان والحكومة، وان كانت الحكومة ما زالت تتمتع بنصف زائد واحد في البرلمان، يعني ان هناك دعما برلمانيا لها، لكن لا بد من التفكير بالنصف الاخر سياسيا، نحن مع انتخابات مبكرة وعاجلة فيها الكثير من الحلول للاوضاع في العراق».
وكشف جمال الدين عن ان «الحل المطروح هو ترميم الحكومة على اساس اعادة الحقائب الوزارية للمنسحبين منها، وكأن المنسحبين لم تكن لديهم حقائب وزارية، كانت لديهم وتركوها لاسباب ومبررات، والحكومة لم تلتفت لذلك ولم تناقش الامر، لذلك اقول لا بد من وفاق سياسي».
ورفض جمال الدين وصف «من في الحكم بانهم يمثلون الشيعة، والدليل اننا اذا ذهبنا الى مدن العراق وقراه سوف نقيس الاوضاع قبل وبعد سقوط صدام حسين، وسنجد ان حالتهم مثلما هي وخاصة العوائل الشيعية التي سقط ابنائها ضحايا خلال النظام السابق. لم يحصل الشيعة في العراق على شيء سوى ان قوى سياسية شيعية استفادت وهذا كل شيء»، مشيرا الى ان «الناس لم يستفيدوا شيئا، الشعب الذي وصلوا باسمه وحكموا باسمه ورفعوا شعارات الشهداء والمظلومين لم يستفد أي شيء، هناك نتيجة واحدة هي ان قوى سياسية وصلت الى الحكم، وهذه القوى السياسية استغلت اسم الطائفة الشيعية، ولا ندري هل تم استغلال اسم الطائفة بنية صادقة او غيرها؟ فالنتيجة واحدة».
وعن دعوته منذ ابريل (نيسان) 2003 لاقامة حكومة علمانية في العراق، قال جمال الدين «انا ادعو الى حكومة علمانية توفر الأمن وفرص العمل والحياة الكريمة للعراقيين، انا لا اريد حكومة اصلي وراءها او تؤم المصلين هذه مهمة رجال الدين، انما اريد حكومة تكفل الاستقرار الامني والرخاء الاقتصادي للعراقيين».