بدأ الجيش الإسرائيلي في إزالة مجموعة من الحواجز والسواتر التي تعرقل حياة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي الوقت الذي تثير فيه هذه العملية موجة احتجاجات ومعارضة في إسرائيل، فإن الفلسطينيين يعتبرونها قليلة ومتأخرة ونقطة في بحر.
فالمعروف ان هناك 93 حاجزا عسكريا ثابتا تقيمها إسرائيل في الضفة الغربية و467 حاجزا أو ساترا تغلق فيها البلدات والقرى الفلسطينية (بعضها من التراب وبعضها من مكعبات الباطون وبعضها بوابات تغلق وتفتح حسب مزاج قادة الجيش الإسرائيلي). أما الحواجز العسكرية فإنها مقسمة على النحو التالي: 35 منها على الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل (على طول الخط الأخضر)، وهذه ستتحول إلى معابر دولية رسمية بين الدولتين، إسرائيل وفلسطين. وقد خصص وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، مبلغ 2.5 مليون دولار لتوسيع هذه المعابر وتحسينها وتسهيل الخدمات فيها على المواطنين الفلسطينيين (أماكن استظلال من اشعة الشمس ودورات مياه وأجهزة فحص الكترونية لتخفيض مدة الانتظار وغيرها). وهناك 43 حاجزا عسكريا داخل الضفة بين المدن وتعتبر مؤقتة، وتطالب السلطة الفلسطينية بإزالتها، يساندها بذلك الأميركيون. كما يوجد 15 حاجزا حول مدينة الخليل.
وحسب قرار وزير الدفاع، ايهود باراك، فإن الجيش الإسرائيلي بدأ في ازالة 53 حاجزا وساترا في مختلف المناطق من أريحا وحتى جنين. ثلاثة منها حواجز عسكرية، أهمها الحاجز القائم في مدخل أريحا، والثاني في منطقة رام الله والثالث في منطقة جنين. والبقية 50 هي ستائر كانت تغلق القرى وتصعب التنقل منها واليها. وقد جاءت هذه العملية بعد الشكاوى الفلسطينية والتأكيد على ان إسرائيل لا تطبق أيا من بنود المرحلة الأولى من «خريطة الطريق»، وتبني الادارة الأميركية موقفا مؤيدا للموقف الفلسطيني وممارستها الضغوط (خلال زيارتي نائب الرئيس ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس). فوعد باراك بتنفيذها، فباركته رايس على ذلك وطلبت منه المزيد، مؤكدة على ضرورة ازالة الحواجز بحيث يتمكن الفلسطينيون من التنقل ما بين جنين والخليل من دون العبور على أي حاجز إسرائيلي. واعترضت إسرائيل على هذا المطلب وقالت ان ذلك يعني فتح الطريق لاستئناف العمليات التفجيرية الفلسطينية. فاتفق على القيام بتجربة، فإذا استؤنفت العمليات يعود الوضع إلى سابقه.
وأثار هذا القرار موجة احتجاج في إسرائيل، فسرب الجيش إلى وسائل الإعلام انه حذر الحكومة من أخطار القرار وحملها مسؤولية ما قد ينجم عنه. لكن رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ووزيرة خارجيته، تسيبي لفني، التي ترأس الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات التسوية النهائية، أصرا على ذلك. واحتج المستوطنون على ازالة الحاجز قرب رام الله وهددوا بإقامة حاجز خاص بهم في المنطقة. واتفق معهم الجيش على ازالة الحاجز واستبداله بدوريات عسكرية دائمة في المكان. وهاجمت المعارضة السياسية اليمينية برئاسة الليكود، الحكومة وقالت انها تكبل يد الجيش وتمنعه من حماية أمن المواطنين. أما في الطرف الفلسطيني فاعتبروا هذه الخطوة الإسرائيلية متأخرة وغير كافية ونقطة في بحر، حيث ان هناك 417 ساترا و90 حاجزا عسكريا ستبقى تعرقل مسار الحياة الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين، وتعرقل الحياة الاقتصادية والأمنية وتعرض المواطنين للإذلال والمهانة.