تحقق النيابة الألمانية العامة مع 30 فردا من القوات الألمانية الخاصة عملوا سرا على تدريب قوات الأمن الليبية. وفي حين اتخذت قيادة شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا إجراء إداريا بإحالة 8 أفراد من القوات الخاصة إلى وظائف أخرى في سلك الشرطة، تحقق النيابة العامة ضد المتورطين بتهمة جزائية مفادها كشف الأسرار الداخلية والعمل اللا شرعي في الخارج. وذكر مصدر في شرطة الولاية أن أفراد الوحدة التي دربت القوات الخاصة الليبية ينتمون إلى وحدات مكافحة الجريمة ووحدة مكافحة الإرهاب ووحدة شرطة الحدود الخاصة بمكافحة الإرهاب والمعروفة باسمGSG9. كما ضمت الوحدة الألمانية العديد من أفراد القوات الخاصة السابقين الذين يعملون حاليا في الشركات الأمنية الخاصة. ويفترض أن يكون عضو سابق في وحدة مكافحة الجريمة قد عمل على تجنيد البقية سرا بتكليف من القيادة الليبية. وأدان انغو فولف، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، قيام أفراد الوحدات الألمانية سرا بتدريب من أطلق عليهم أسم «القوات الأمنية في الحكومات التسلطية». وقال فولف إن عمل أفراد في الشرطة الألمانية لصالح دول أجنبية دون علم الشرطة «مرفوض تماما». وأكد فولف أن وزارته أحالت 8 أفراد إلى وظائف أخرى في سلك الشرطة، وإنهم ينتمون إلى الوحدات الألمانية الخاصة المختلفة في مدن كولون وبيلفيلد وايسن( كلها في الغرب).
وكشف الوزير بأن شرطة الجنايات في ايسن وقعت على آثار العملية قبل 10 أشهر وأحالتها إلى النيابة العامة في عاصمة الولاية دسلدورف. وعبر فولف عن أسفه للمساعدة التي قدمها رجال الشرطة الألمان لشرطة دولة أجنبية متهمة بخرق حقوق الإنسان. و تفيد المعلومات الأولية أن كل فرد من الضالعين في تدريب الشرطة السرية الليبية تلقى مبلغا يقدر بمئات الآلاف من الدولارات لقاء تعاونه. كما تمتع المدربون الألمان برحلات سياحية إلى تونس تحملت الحكومة الليبية تكاليفها.
وتشير نتائج التحقيق الأولية بأن المختصين الألمان دربوا الوحدات الليبية على أساليب الحماية الشخصية والتدخل السريع ولم يدربوها على تنفيذ العمليات الهجومية الخاصة. وتحايل أفراد الفرق الألمانية الخاصة على قياداتهم من خلال استغلال العطل والاجازات المرضية والسياحة للسفر إلى ليبيا وتنفيذ أعمالهم «الجانبية» المربحة.
من ناحيتها نفت وزارة الداخلية الاتحادية علمها بمشاركة رجال عاملين في وحدة GSG9 في الفضيحة التي يعتقد أن أفرادا من أجهزة شرطة ولايات أخرى قد شاركت فيها. وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن عسكريا ألمانيا ساهم فعلا في تدريب وحدات الأمن الليبية، وإنه تم تعليق خدمته في الجيش. وأضاف المتحدث انه من غير المعروف حتى الآن أية وحدات من القوات الليبية تم تدريبها على أيدي رجال الجيش الألماني. وكتبت صحيفة «فيستفالن بلات» أن نشاطا سابقا في كوماندوز الوحدة الخاصة بمكافحة الجريمة أسس شركة أمنية خاصة، وإن هذه الشركة هي المسؤولة عن تجنيد رجال الشرطة والجيش الألماني في ليبيا. ونقلت الصحيفة عن أحد موظفي الشرطة أن الشركة الأمنية الخاصة نقلت، عبر المشاركين في التدريبات من ولاية الراين الشمالي، مختلف تقنيات العمل إلى رجال الأمن الليبيين. ونال كل مشارك ألماني نحو 15 ألف يورو عن كل «إنزال» وظيفي له في ليبيا. وبالنظر لتعدد «الإنزالات» التي نفذها كل مشارك فأن مبالغ المكافأة تقدر بمئات الآلاف.