الأمير خالد الفيصل يقترح تخصص جامعة أم القرى في شؤون الحج

في منتدى التعليم بالرباط

TT

قال الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مؤسسة الفكر العربي، إنه قدم اقتراحا لوزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، بصفته رئيسا لمركز أبحاث الحج في جامعة أم القرى، مفاده بأن يتحول المركز الى كلية، معبرا عن أمله في أن تصبح جامعة أم القرى مختصة في شؤون الحج.

وجاءت تصريحات الأمير خالد الفيصل ردا على مداخلة لمحسن العيني رئيس وزراء اليمن الاسبق، في ختام اعمال المنتدى العربي للتربية والتعليم، الذي التأم خلال اليومين الماضيين، في مركز محمد السادس الدولي للمؤتمرات بالصخيرات (ضواحي الرباط)، قال فيها إنه لا يوجد هناك تركيز بالجمع بين النظرية والتطبيق في المؤسسات والجامعات العربية. مشيرا الى أن كليات الهندسة والزراعة والطب تقف جنبا الى جنب مع كليات الآداب والحقوق، ذلك ان طالب الهندسة، على سبيل المثال، قد يتخرج بامتياز، بيد أنه لا يستطيع دق مسمار.

الى ذلك، دعا المشاركون في ندوة نظمت أول من أمس بمنتجع الصخيرات حول موضوع «العولمة واقتصاديات التعليم»، إلى ضرورة الاستفادة من العولمة للنهوض بقطاع التعليم في الوطن العربي. وفي سياق ذلك، أوضح الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود نائب المدير العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، أن دول العالم عموما والدول العربية على وجه الخصوص، تبذل جهودا حثيثة للتكيف مع مؤثرات ونتائج العولمة على كافة الجوانب المجتمعية والاقتصادية والثقافية والتربوية.

وتساءل الأمير بندر «هل العولمة تمثل الداء أو الدواء بالنسبة للمجتمعات العربية؟»، مضيفا أن العولمة سواء كانت مسببا لمشكلات العصر أو دواء لها، فهي استطاعت أن تغير الكثير من القواعد، ولا تستطيع الحكومات أن تتجاهل آثارها في صنع سياساتها.

وأكد الأمير بندر أن قدرة الدول العربية على التعاطي مع العولمة بكافة مظاهرها ومؤثراتها الايجابية والسلبية، تعتمد إلى حد كبير على الجهود المبذولة في الميدان التربوي، وخاصة ما يتعلق بضمان جودة التعليم في كافة المراحل الدراسية، التي اعتبرها حقا مشروعا لكافة أفراد المجتمع، داعيا إلى الاهتمام بجودة التعليم ومتطلباته من منظور عالمي تماشيا مع احتياجات سوق العمل الدولي.

وللخروج من حالة التنافس الشديد الذي يعرفه سوق العمل العربي الذي يدفع بعدد كبير من الكفاءات العربية إلى الهجرة إلى الدول الغربية، طالب الأمير بندر بالربط بين مخرجات التعليم وخطط التنمية التي تضعها الحكومات، وتنمية اقتصاديات تعليمية مستدامة وخلق صندوق عربي لدعم التعليم في الوطن العربي، إضافة إلى الاستفادة من مفهوم الوقف في الإسلام، لتوفير الموارد المالية الكفيلة بدعم التعليم.

كما دعا إلى بناء مؤشرات عربية خاصة بالتعليم تغني عن الاعتماد على المؤشرات الغربية، وتعزيز التعليم والتكوين المستمر من أجل ضمان تطوير الكفاءات المحلية، إضافة إلى الحرص على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في المجال.