أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس عفوا عن 17 شخصا سبق أن توبعوا أمام المحاكم على خلفية مشاركتهم في تظاهرات اول مايو (أيار) 2007، حيث رفعوا شعارات اعتبرت مسّا بالاحترام الذي يوجبه الدستور المغربي لعاهل البلاد، والأسرة الملكية. وذكرت وكالة الأنباء المغربية في قصاصة مقتضبة بثتها زوال أمس أن ثمانية أشخاص ممن استفادوا من العفو الملكي كانوا موجودين رهن الاعتقال، فيما توبع التسعة الآخرون في حالة إفراج (سراح) مؤقت. وينتمي الأشخاص المذكورون إلى تيارات يسارية متطرفة، ويتوزعون بين حزبي النهج الديمقراطي، الماركسي ـ اللينيني، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المحامي أحمد بن جلون، الذي حظي هو الآخر بالتفاتة ملكية حينما تكفل الملك محمد السادس بنفقات علاجه في فرنسا إثر تعرضه قبل شهرين لحادث بالعاصمة المغربية.
وتنشط باقي المجموعة ضمن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذات التوجه اليساري، على اعتبار أن النهج الديمقراطي يوجد على رأس قيادتها. وظلت ذات الجمعية الحقوقية تطالب بشتى الأساليب بالإفراج عن المدانين، منتقدة الأحكام التي وصفتها بـ«القاسية»، خاصة أن بين المحكوم عليهم شخصا مسنا، أمضى في السابق فترات في السجن أيام الملك الراحل الحسن الثاني، على خلفية انتمائه لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حينما كان يرفع لواء المعارضة المتشددة. وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها العاهل المغربي عفوا بعد صدور أحكام في قضايا تعتبر حساسة كونها تمس الملك شخصيا لكنه يفضل أن يستعمل حقه الدستوري بعد أن يقول القضاء كلمته في أجواء محاكمات عادلة تتوفر فيها سائر الضمانات.
ويفسر العفو الملكي المتكرر برغبته وحرصه على إزالـة كل أسباب ومظاهر التوتر والاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد.