بدأت غرفة العمليات المركزية في المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، في تلقي طلبات عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الراغبة في ايفاد مراقبين لمراقبة انتخابات المحليات التي تجري غدا الثلاثاء 8 ابريل. وقال مصدر بالمجلس القومي لحقوق الانسان، انه تم ارسال طلبات المنظمات وكشوف المراقبين الى اللجنة المشرفة على الانتخابات في وزارة الدولة للتنمية المحلية والتي سبق وأن قام المجلس بالتنسيق معها لتسهيل استخراج تلك التصاريح.
يذكر ان الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية والذي يضم 15 مؤسسة وجمعية اهلية سيشارك في مراقبة الانتخابات بثلاثة آلاف مراقب، تم ارسال كشوف بأسمائهم لمختلف المحافظات للاعتماد واستخراج التصاريح اللازمة في حين قدر مصدر بغرفة مراقبة الانتخابات، ان اجمالي عدد المراقبين، سيصل الى خمسة آلاف مراقب.
من جهة اخرى، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات دراسة مهمة بعنوان «المجالس الشعبية.. النشأة.. التطور.. والاختصاصات»، تناولت إنشاء المجالس الشعبية في مصر، وقالت إن ارهاصاتها ترجع لعام 1883، إذ عرفت مصر نظام الدواوين التي تبلورت مع دستور 1923 الذي منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية، واستعرضت الدراسة تطور قوانين الادارة المحلية في مصر منذ عام 1960 وحتى القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979، كما تضمنت الدراسة جدولا يوضح عدد الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وشكلا توضيحيا لتشكيل المجالس المحلية، التي يتجاوز عدد أعضائها 52 ألف عضو.
وصرح السفير أيمن القفاص رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن انتخابات المحليات تعد أداه مهمة للتدريب والتوعية السياسية، وأنها بمثابة فرصة للدفع بالكوادر لمسرح الحياة السياسية الفسيح.