شن مسلحون ينتمون الى ما يعرف بـ«قوات حرس الحدود»، التي تعتبرها المعارضة السودانية الاسم الجديد لمليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة في دارفور المضطرب، على سوق مدينة الفاشر كبرى مدن الاقليم، وعاثوا فيه فسادا، وقتلوا، شخصا بعد ان أطلقوا عليه النار، وجرحوا 3، يتلقون العلاج في مستشفى المدينة، كما وقعت بسبب الهجوم خسائر في ممتلكات التجار في السوق. ويعتبر الهجوم هو الثالث من نوعه من قبل هذه القوات على سوق المدينة خلال اقل من العام ونصف العام، وأدان عثمان كبر والي شمال دارفور في تصريحات صحافية الهجوم، قبل ان يصفه بانه عمل فردي غير مقبول، ووعد بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في ولايته لمحاسبة كل الخارجين عن النظام الذين يتسببون في الإضرار للمواطن، وذكر الوالي ان الهجوم جاء على خلفية تأخر مرتبات هذه القوات التي تتبع لقوات حرس الحدود.
وذكر شهود عيان تحدثوا من الفاشر لـ«الشرق الأوسط» ان المسلحين هاجموا السوق المجاور لمبنى حكومة ولاية شمال دارفور فجأة وهم يصرخون ويطلقون النار في الهواء وبدأ البعض في اقتحام المحال التجارية لأخذ أشياء منها، وقالوا إنهم كانوا يطلقون النار على اي شخص يعترض سبيلهم في السوق. واضافوا «بعضهم كان يرتدي الزي العسكري والبعض الآخر جاء في زي مدني». من جهة اخرى، اتهم نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الحركة الشعبية الشريك الثاني لحزبه المؤتمر الوطني في الحكم بانتهاك حقوق المسلمين من الشماليين والجنوبيين في جنوب البلاد، واعتبر ذلك خرقا للدستور واتفاق السلام. وطالب طه وهو يخاطب لقاء لحزبه في ولاية القضارف بشرق البلاد، حكومة جنوب السودان باحترام الدستور واتفاق السلام ومعاملة المسلمين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى، وكفالة الحقوق التي نص عليها الدستور والقانون. واعلن طه التزام حزبه بمعالجة قضية منطقة «ابيي» الغنية بالنفط المتنازع عليها مع الحركة الشعبية، وبترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وحل ازمة دارفور وتنفيذ اتفاق «نيفاشا» للسلام نصا وروحا، قبل ان يعتبره الاتفاق هو المخرج الوحيد لتأمين الوحدة الوطنية.
وفي اتجاه آخر قال طه: «ان حزب المؤتمر الوطني في اي قرار اتخذه في الشأن الوطني ليس معصوما، لاننا بشر لنا أخطاؤنا»، واضاف ان الانقاذ «حكم البشير» كانت توظف الناس في الخدمة العامة على اساس الولاء لتثبيت اركان نظام الحكم واعتبر ذلك مرحلة استثنائية، واضاف: في ظل الدستور سيكون التوظيف على اساس المؤهلات والكفاءة وليس الانتماء السياسي.
من ناحية اخرى، اتهم العميد عثمان محمد الاغبش الناطق الرسمى باسم الجيش السوداني قوات الحركة الشعبية» الجيش الشعبي «بخرق اتفاق نيفاشا، وكشف في تصريح صحافي ان قوات للحركة حركت من معسكر في منطقة النعام على بعد 15 كلم شمال غربي ابيي وتم اغلاق الطريق الرئيسي بواسطة هذه القوة التي انفتحت على بعد 5 كلم من ابيي شمالا، وقال في تصريحات صحافية ان خروقات الحركة الشعبية مؤشر سالب يتنافى مع اتفاقية السلام في ملف الترتيبات الأمنية. وأشار الاغبش الى ان القوة اعترضت حافلة للركاب بالطريق ونهبت ممتلكاتها، وأضاف انه تم إخطار لجنة المراقبة المشتركة بتلك الخروقات حيث عقدت اجتماعا طارئا وقررت تسيير دورية مشتركة لزيارة مواقع الانفتاح لهذه القوات.
من جهته، وجه الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض اتهامات مبطنة لحزب خصمه البشير المؤتمر الوطني بتحريض قبيلة «المسيرية» على الحرب في ابيي. وقال الترابي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة واو بجنوب السودان التي زارها، ان الحركة الشعبية تعلم جيداً من الذي يدفع «المسيرية» لهذه الحرب، في اشارة الى حزب المؤتمر الوطني، وأضاف ان رئاسة الجمهورية كانت قد وعدت بترسيم الحدود قبل موسم الامطار، واعتبر ان اتفاقية السلام لا تزال تراوح مكانها.
وتساءل الترابي حول امكانية تحقيق الوحدة الجاذبة في غياب التنمية في الجنوب، واثنى الترابي على اوضاع الحريات في الجنوب، وقال ان هذه اول مهمة يتنفس فيها شيئاً من الحرية وخاصة ان المؤتمر الوطني سجنه من اجل قضية الجنوب لسنتين ونصف، وقال ان السلام في الجنوب تم تطبيقه على ارض الواقع وليس نصوصاً على الورق، وأشار الى أن حزبه لاقى الكثير من المعارضة في الولايات الشمالية، وأضاف قائلا: «تعثرت علينا بعض ولايات الشمال وبعض الولاة عكفوا بعيداً عنا وبعضهم عثروا علينا في المؤتمرات والندوات ولكن هنا يستقبلنا الاخوة فاتحين لنا ابواب الحرية».