الإبراهيمي: لجنة تحسين أمن مكاتب الأمم المتحدة بدأت مهامها وستزور الجزائر الشهر الحالي

TT

أعلن الأخضر الابراهيمي رئيس لجنة تحسين أمن موظفي الأمم المتحدة عبر العالم، عن انطلاق عمل لجنته منذ أيام، مشيراً إلى أن بعض أفراد اللجنة سيزورون الجزائر قبل نهاية الشهر الجاري، لإعداد تقرير عن الظروف الأمنية التي أحاطت بتفجير مكاتب الهيئة الدولية في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وذكر الدبلوماسي الجزائري المخضرم، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أن المهمة التي كلفه بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منذ شهرين، «انطلقت منذ أيام في بعض البلدان»، مبديا تحفظاً عن كشف أسماء الدول التي زارتها اللجنة، بغرض التوقيف عند الظروف الأمنية التي يشتغل في ظلها الموظفون الأمميون. يشار إلى أن لجنة تطوير أمن موظفي ومباني الأمم المتحدة، جاءت بعد التفجير المزدوج الذي ضرب العاصمة الجزائرية في 11 ديسمبر الماضي، أحدهما استهدف مكاتب المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مخلفة مقتل 17 موظفاً أممياً معظمهم جزائريين. وتلقت الحكومة الجزائرية بحساسية مفرطة، إعلان بان كي مون إنشاء اللجنة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، واعتبرتها تشكيكا في هوية منفذي التفجير الذي تبناه تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي». ونشأت أزمة حادة بين الجزائر والأمم المتحدة بسبب القضية، وتوصل الطرفان إلى حل يرضيهما حيث وافقت الجزائر على إيفاد فريق أممي إلى الجزائر، لكن دون أن تأخذ مهمته شكل تحقيق. وقال الابراهيمي إنه سيصدر قريباً بياناً يكشف فيه عن البلدان التي زارتها اللجنة. وأضاف أنه لن يكون ضمن الوفد الذي سيزور الجزائر قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه سيرفع تقريرا للأمين العام كي مون، حول ظروف المكاتب التي تشتغل في البلدان المصنفة كبؤر توتر، مرفقة باقتراحات حول تحسين أمن الموظفين بها. ونفى الابراهيمي وجود مجرد إيحاء من طرف المسؤولين الأمميين، «يضفي اللبس حول هوية منفذي تفجيرات 11 ديسمبر»، في إشارة إلى اتهام المسؤولين الجزائريين للمنظمة بأنها تشكك في أن تنظيم القاعدة يقف وراء الهجمات، التي أدت إلى اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط مباني المؤسسات والهيئات الأجنبية في الجزائر. وقال الابراهيمي إن المنظمة الدولية «ينبغي أن تعمل على استعادة مصداقيتها واستقلاليتها وإنصافها، وينبغي أن تغير من أساليب حماية العاملين فيها». ودعا بان كي مون، الأسبوع الماضي أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى حمل الحكومات التي ستزورها اللجنة المكونة من سبعة أعضاء، على التعاون مع أفرادها.