شدد سياسيون وحقوقيون مغاربة على أهمية محاربة التمييز ضد المرأة وعلى ضرورة إشراكها في اتخاذ القرار ومنحها مزيداً من التمثيلية داخل المؤسسات السياسية. ودعت أمل الزيادي، رئيسة جمعية «حركة نساء المغرب» إلى إصلاح القوانين الأساسية لبعض الأحزاب السياسية في اتجاه منح فرص أكبر للنساء والشباب. وأضافت الزيادي التي كانت تتحدث أول من أمس خلال لقاء حول «إدماج المرأة المغربية في الحياة السياسية»، أن الدستور المغربي يساوي بين المرأة والرجل من حيث الولوج إلى الحقوق السياسية.
من جانبه، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (ذو مرجعية إسلامية) إن المغرب محتاج اليوم إلى المبادرة وتجاوز ثقافة الانتظارية والاحتجاج.
وأضاف أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، موضوع حساس أثار كثيرا من الكلام داخل وسائل الإعلام المغربية، معتبرا أن المغرب حقق مجموعة من المكتسبات في مجال مشاركة المرأة عموما وداخل الحقل السياسي على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن المغرب حقق انجازات هامة للمرأة على المستوى الاجتماعي، فهي اليوم تتمتع بدور فاعل يشكل نموذجا رائدا على مستوى العالم العربي. وذكر العثماني أن هناك ضعفا في الاهتمام السياسي الفعلي بالمرأة على الرغم من الإجراء الاستثنائي الذي عرفته انتخابات عام 2002 الذي قضى بمنح النساء حصة من عدد مقاعد البرلمان. وأوضح أن الإشكال ثقافي وليس قانونيا أو سياسيا لأن هناك كثيرا من النساء اللائي يترشحن خارج اللائحة، إلا انه لا يتم التصويت عليهن حتى من طرف النساء اللائي يشكلن كتلة ناخبة مهمة، حيث يسود انتقاص من الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه المرأة.
ودعا العثماني إلى معالجة هذا الإشكال الثقافي في المستقبل عبر التوعية والإعلام والرفع من المستوى الثقافي للمواطنين والانفتاح على المجتمع المدني، كما حث على تغيير نظرة المرأة للمرأة على المستوى الاجتماعي. يشار إلى أن جمعية «حركة نساء المغرب» تأسست أخيرا من طرف عدد من الفعاليات النسائية الغاضبة مما أسماه بيان لها «التسيير الذكوري» للأحزاب السياسية للمطالبة بمزيد من التمثيلية السياسية للنساء داخل الهيئات المقررة والمنتخبة.