بعد انتهاء المهلة القانونية لاعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي من دون اعلانها، طالب الرئيس روبرت موغابي أمس بمهلة اضافية قبل اعلان النتائج في انتظار «اعادة فرزها». وعلى الرغم من ان اللجنة الانتخابية لم تعلن النتائج الرسمية بعد، الا ان المعارضة اعلنت فوز مرشحها مورغان تسفانجيراي في المقعد الرئاسي بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، واتهمت موغابي بأنه يطالب باعادة فرز الاصوات بهدف تزويرها مشيرة الى أن النتائج عرفت بعد 48 ساعة من الانتخابات التي جرت قبل تسعة أيام. وبرر الحزب الحاكم طلبه اعادة فرز الاصوات بأنه «يعرف ان اخطاء حدثت وحسابات سيئة شابت إعداد النتائج».
وردت المعارضة على الطلب ووصفته بأنه «غير قانوني»، وطلبت الى المحكمة في هراري اصدار قرار بنشر النتائج وقالت امام القاضي ان نتيجة الفرز معروفة منذ اسبوع. وكانت أجلت المعارضة طلبها الى المحكمة يوما واحدا بعد ان منعت الشرطة محامي المعارضة من دخول المحكمة وطلب اللجنة الانتخابية منحها مزيدا من الوقت.
وقال المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي نلسون شاميسا لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكن طلب تعداد جديد الا في الساعات الـ48 التي تلي نشر اول فرز للاصوات»، واضاف: «انهم يحاولون تزوير صناديق الاقتراع بشكل واضح».
ونفت تنداي بيتي الامين العام للحركة الشعبية من أجل التغيير الديمقراطي التي يتزعمها تسفانجيراي، أن يكون حزبه قدم عرضا الى حزب موغابي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما زعم حزب الرئيس موغابي.
وكان وزير العدل الحالي باتريك شيناماسا الذي ينتمي الى حزب موغابي، قد أكد ان المعارضة «دعتنا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية (...) لكن حزبنا رفض هذا العرض وابلغنا حركة التغيير الديمقراطي (المعارضة) بذلك».
واضاف: «لا يمكننا العمل مع حركة التغيير الديمقراطي لان اهدافنا السياسية وتطلعاتنا مختلفة اختلاف الليل والنهار (...) ولا يمكن خلط الماء بالنار». وأضاف: «ان حزب موغابي يريد حماية سيادتنا واثراء اهل زيمبابوي، لكن حركة التغيير تريد التخلي عن سيادتنا ليعود البلد مستعمرة تخضع لوصاية البريطانيين»، مكررا بذلك التصريحات التقليدية لموغابي الذي يتهم البريطانيين باستمرار بالسعي لاسقاطه.
ومني الحزب الحاكم بهزيمة كبيرة في الانتخابات التشريعية وفقد الاكثرية في البرلمان التي تمتع بها طوال 28 عاما والتي انتقلت دفتها الى الحركة من اجل التغيير الديمقراطي التي باتت تمتلك 109 مقاعد من اصل 210 مقاعد في البرلمان.