يواصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لقاءاته «التشاورية» حول مبادرته الحوارية الهادفة ـ بحسب القريبين منه ـ الى تطبيق المبادرة العربية كي يتسنى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان ينقل مشاوراته الى «كل المؤثرين على المستويين الداخلي والخارجي». وفي غضون ذلك، شن النائب عمار حوري من كتلة «المستقبل» هجوما عنيفا على المعتصمين في وسط بيروت فاعتبرهم «قطاع طرق»، كما وصف الاعتصام بـ«جريمة موصوفة على قدم المساواة مع من يحتل ارضنا في مزارع شبعا».
وفي إطار لقاءاته التشاورية حول الحوار التي بدأها منذ عودته الى بيروت الاسبوع الماضي، استقبل الرئيس بري امس مساعدة الامين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية انجيلا كاين. وجرى عرض للاوضاع والتطورات الراهنة في لبنان والوضع في الجنوب. وقالت كاين عقب اللقاء: «جئت لانقل قلق الامين العام للامم المتحدة لاستمرار الجمود في الوضع السياسي». وسئلت اذا كانت تتخوف من تصعيد في جنوب لبنان، فأجابت: «اعتقد بان قوات اليونيفيل جيدة جدا وتراقب الوضع وفاعلة ولها حضور قوي على الارض. وهي تتابع الوضع وترفع تقارير الى الامين العام (بان كي مون) اذا كان هناك اي حادث».
الى ذلك، قال النائب علي حسن خليل المساعد السياسي للرئيس بري، ان الاخير «سوف يتابع مبادرته الحوارية على رغم كل المراهنين على تراجعه عنها. وسينطلق في لقاءاته وتواصله المباشر مع كل المؤثرين على المستويين الداخلي والخارجي». وأضاف: «سنرى خلال الايام القليلة المقبلة تحركا مباشرا للرئيس بري في هذا الاطار». واكد ان «العماد ميشال سليمان سوف يبقى مرشحا توافقيا لرئاسة الجمهورية حتى بعد تاريخ 21 آب (اغسطس) المقبل، لان اختياره والاجماع عليه لهذا الموقع لم يكونا انطلاقا من موقعه كقائد للجيش انما ايضا من خلال قدرته على ان يكون جامعا لكل اللبنانيين».
وشدد على «ان الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري هو من اجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون راعيا للحوار حول النقاط الخلافية كافة ويكون حكما بين اللبنانيين». كما شدد على «ان الرئيس بري لا يريد احتكار الحوار. ومبادرته كانت من اجل تطبيق المبادرة العربية كي يتسنى للبنانيين انتخاب رئيس للجمهورية. ولقد حدد لمبادرته قواعد ترتكز وتتكامل مع المبادرة العربية. ووضع لها مسارا يجعلها قابلة للتطبيق، لاسيما بعد الاجماع الوطني حول انتخاب العماد سليمان كمرشح توافقي».
واعتبر النائب خليل «ان المسألة في موضوع الحكومة ليست مسألة مقاعد وزارية وليست مسألة استئثارية، فكل ما تريده المعارضة وما يريده اللبنانيون هو قيام مؤسسة تنفيذية قادرة على ادارة شؤون البلاد وتؤمن شراكة حقيقية يطمئن لها اللبنانيون». ورأى «ان قانون الانتخابات النيابية هو المعضلة الاساسية. وان صياغته يجب ان تنطلق من رؤية سياسية بعيدا عن التأجيج المذهبي والطائفي».