طالب المجلس السياسي للأمن الوطني، أهم هيئة سياسية تضم قادة العراق، كافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل الميليشيات كشرط أساسي للمشاركة في «الانتخابات»، حسبما افاد بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني. من جهته، اعلن التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، تحفظه على قرار نزع السلاح، معتبراً اياه «غير ملزم» للتيار.
وقال البيان الرئاسي إن «المجلس السياسي للأمن الوطني استمع الى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن العمليات العسكرية واتفق على دعوة كافة الكيانات السياسية الى حل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة كشرط للاشتراك في الانتخابات».
وستجري انتخابات مجالس المحافظات برعاية الامم المتحدة في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
ويأتي الاجتماع في أعقاب مواجهات دامية بين ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والقوات الحكومية في البصرة وبغداد ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل المئات. وأكد المجلس «براءة القوى السياسية من أي نشاط تخريبي يستهدف الأجهزة الحكومية او المصالح و المرافق العامة»، وطالب بـ«إعادة النظر في تأهيل وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الامنية». كما دعا البيان المتضمن 15 نقطة الى «إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أسس صحيحة متفق عليها وطنيا، وحض الكيانات السياسية المنسحبة على إعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة». واعتبر «استثمار جهود العشائر وضم افرادها للقوات المسلحة خطة مؤقتة يستدعيها الظرف الراهن».
وأكد البيان «إدانة التدخل الخارجي في الشأن العراقي»، داعيا «المجتمع الدولي الى المساعدة في ردع الدول المجاورة التي ما زالت تتدخل في شؤونه وتعمل جاهدة على زعزعة استقراره وأمنه». وندد بـ«التنظيمات القضائية غير الشرعية» مطالبا بـ«الاحتكام حصرا الى السلطة القضائية الرسمية ومنع فرض الاتاوات والضرائب خارج اطار الاجهزة الحكومية المعنية». وأكد المجتمعون «عدم الاعتراف بالمناطق المغلقة وفتحها أمام سلطة الدولة». كما دعوا الى «الاسراع بتعديل الدستور».
وقال سامي العسكري، النائب البارز في البرلمان عن حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي، ان «الاجتماع يعتبر مهماً لاسيما وقد سبقه اجتماع (خماسي) للائتلاف الموحد، تم الاتفاق خلاله على مجموعة من القضايا، متزامناً مع الجو السياسي السائد، حيث خرج الاجتماع ببيان او توجيه يؤكد على دعم كامل لكل الإجراءات الاخيرة المتخذة من قبل حكومة المالكي، بالاضافة الى وجود اتفاق أولي ينص على ان أي طرف سياسي يريد ان يشترك في العملية السياسية يجب ان يتخلى عن العنف».
من جهته، أكد نصار الربيعي، رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، ان قرار حل الميليشيات «غير ملزم» وانه «طرح في الاجتماع كرأي مقترح لا غير، وقد أبدى التيار الصدري تحفظه ازاء هذا المقترح»، وأضاف لـ«الشرق الاوسط» أن «تعبير (الميليشيا) مبهم ويحمل عددا من المعاني، الأمر الذي يحتاج الى تفصيل أكثر». من جهته، قال وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة والمقرب من المالكي «اننا ننظر الى قيادة التيار الصدري والمتمثلة بالسيد مقتدى الصدر وهو القائد الرئيس والوحيد المسؤول عن قرارات التيار الصدري»، وأكد الحلي لـ«الشرق الاوسط» «ان «الصدر قال كلمته بصراحة (لا للمظاهر المسلحة) وأمر أتباعه بالتعاون مع الدولة، الأمر الذي يجعلنا نتمسك بهذا الطريق وليس مع من يريد ان يستمر العنف في البلاد». وحول نزع سلاح الأحزاب هل سيشمل باقي الاحزاب، أكد الحلي «ما يشمل التيار الصدري سيشمل الجميع يجب ان ننظر الى مسألة نزع سلاح الميليشيات على انه موضوع مهم وينبغي على الجميع نزع سلاحه سواء التيار الصدري او قوات بدر او أي مجموعة وميليشيا مسلحة موجودة على الساحة العراقية، لاسيما ان الامر غير موجه ضد أي جهة معينة دون غيرها».
وكان المجلس السياسي قد اجتمع اول من أمس في مقر إقامة الرئيس العراقي جلال طالباني وحضره قادة الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب.
وعلى الصعيد نفسه، رحب الحزب الاسلامي العراقي ببيان المجلس السياسي الوطني العراقي، وقال النائب سليم عبد الله، عضو الحزب ان «الاتفاق يمثل مفتاحا لمعالجة المشكلة، وله انعكاسات ايجابية خلال المرحلة الحالية». كما طالب الحكومة «بألا تكيل بمكيالين مع ما هو موجود»؛ في إشارة الى ضرورة فرض بنود البيان على الجميع. وحول ميليشيا جيش المهدي.
بدوره، قال النائب عباس البياتي (تركماني شيعي) عن المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم، انه «لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود سلاح بيد الجهات المدنية وميليشيات غير مرتبطة بالأجهزة الامنية».