أبو مازن يحيل خلافا بين فياض ونقابات الموظفين إلى القضاء

اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، قرارا يعطي الحق، لمجلس الوزراء أو أي جهة متضررة من الأضراب، باللجوء الى محكمة العدل العليا لوقف الأضراب في حال كان يلحق ضرراً بالمصلحة العامة.

ويأتي هذا القرار بناء على طلب من مجلس الوزراء، لمواجهة اضرابات دعت لها نقابات العاملين في السلطة الفلسطينية. ويلزم القرار المحكمة بالبت في الطلب وإصدار قرارها في موعد أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت في جلستها الاخيرة التي عقدتها يوم الخميس الماضي عدم دفع رواتب عن أية فترة يتغيب فيها الموظف عن العمل، بسبب الإضرابات. وقال الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء إنه تم التنسيب للرئيس بإصدار مرسوم يجيز لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى القضاء بطلب وقف الإضراب.

وتصاعدت حدة المواجهة بين حكومة فياض ونقابات العاملين في الوظيفة الحكومية. وجددت النقابات رفضها لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواجهة الاضراب. وقررت النقابات شل الوزرات الحكومية اليوم، عبر الدعوة لاضراب شامل سيتلوه اضرابات جزئية طيلة الاسبوع الجاري، بالامتناع عن تقديم الخدمات بعد الساعة الـ 11 صباحا. ودعا المجلس الى تنظيم مسيرة للموظفين ظهر بعد غد تتوجه الى مقر مجلس الوزراء في رام الله احتجاجا على قرارات رئيس الوزراء ولمطالبته بالاعتذار.

وقررت نقابات المعلمين، بدء الاحتجاجات كذلك هذا الاسبوع بتعليق الدراسة بعد الحصة الرابعة، على ان تعطل المدارس بشكل كامل بعد غد. وقال بيان للنقابة «وأخيرا جاءتنا الطعنة النجلاء التي لم نتوقعها من قبل رئيس الوزراء بإصراره على أن يضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما يتمثل الأول بتنازلكم عن حقوقكم التي فيها عيشكم الكريم ولو عند حده الأدنى، وأما الخيار الثاني فهو قبول التحدي الذي أعلنه رئيس وزرائكم في مقابلته التلفزيونية الأخيرة بقوله بكل وضوح أن لا أمل بتجاوب الحكومة مع مطالبكم ونسي أن الراتب الذي يتبجح بدفعه ما هو إلا بقايا من اسم تآكل بفعل ارتفاع الأسعار وبقي فقط في مخيلة رئيس الوزراء الذي ينكر الآن أن هذا الراتب يجب أن يربط قانونا بجدول غلاء المعيشة كي يحافظ على اسمه وقيمته. أن الموظف بات يدفع من جيبه أجرة وصوله لعمله ونسي أيضا أن الموظفين لا يطلبون منه تسديد مستحقاتهم إلا أسوة بزملائهم ونظرائهم في مؤسسات ووزارات رئيس الوزراء نفسه».

واضاف البيان «نود أن نؤكد لمعالي رئيس الوزراء أن الشعب لن يسكت على دكتاتورية هنا بحجة وجود دكتاتورية هناك. كذلك فان قمعا هناك لا يجبرنا على السكوت على مثله هنا». وتابع «وسنقنع حكومتنا الحالية عاجلا وليس آجلا بمقولة شهيدنا الرمز الخالد أبو عمار أن هذا الشعب أعظم من قيادته، وسنقنع رئيس الوزراء بان الأفضل له الاعتذار لكم بدلا من جعجعات التهديد الفارغ».