قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن الاحتلال الذي تعرضت له الجزائر على أيدي الفرنسيين (1830 ـ 1962)، «أدخلها عنوة في نفق التخلف، فضلا عن مختلف الجرائم الأخرى بكل أبعادها». وتحدث عن «الفرق» بين الجهاد الذي قاد إلى التحرير والجهاد الذي ترفع لواءه الجماعات الإسلامية المسلحة.
وأوضح بوتفليقة في خطاب قرأه أحد مستشاريه على المشاركين في مؤتمر «أبناء المجاهدين»، أمس، أن الجهاد «يعني في كثير من مضامينه التحرر من الجمود، ونبذ المظاهر الشائنة ومحاربة الآفات الاجتماعية مما فرضه الاستعمار الاستيطاني على بلدنا، فسلبه مقوماته الحضارية وعطل لديه إرادة الابداع وحرية الابتكار».
ويعد هذا الهجوم على الاستعمار الفرنسي، الأول منذ أشهر طويلة تدخل فيها بوتفليقة في مؤتمرات واجتماعات، دون الاشارة إلى الماضي الاستعماري لفرنسا، الحاضر في أغلب خطبه منذ وصوله إلى الحكم قبل تسع سنوات. وأدخلت تصريحاته النارية ضد فرنسا، علاقات البلدين مرحلة من التوتر، أفشلت في جزء منها مساعي التوصل إلى معاهدة صداقة كان يفترض التوقيع عليها نهاية 2005.
وهاجم بوتفليقة من ناحية أخرى الجماعات السلفية المسلحة التي ترفع شعار «الجهاد» في الجزائر، فقال: «لقد كان جهاد الشعب لهذا الظلم (الاستعمار) كجهاده في بناء دولته ورقي مجتمعه، هدفه اجتثاث الجريمة والظلم والقهر وإحلال القيم الإنسانية للإسهام في المشروع الحضاري القائم على التعايش السلمي». وأضاف: «ومن هنا يتبين الفرق بين الجهاد التحرري الوطني الذي له مشروعيته وأهدافه النبيلة، وبين الجهاد الذي يروج له بعض الذين في قلوبهم مرض ممن لم يستوعبوا معناه، يريدون به الفساد في الأرض ونشر الترويع وتدمير الحضارة واستعداء الغير، لإلصاق التهم الباطلة بتعاليم ديننا السمح الداعي إلى السلم والتآزر».
إلى ذلك، أثار قرار الرئيس بوتفليقة تكليف رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، قيادة الوفد الجزائري الذي سيشارك في قمة الهند ـ أفريقيا اليوم، جدلا في الأوساط السياسية. ووضع هذا التكيف حدا لأخبار راجت حول خلافات حادة بين الرجلين، مظهرها كان استقالة (أو إقالة) أويحيى من رئاسة الحكومة في مايو (ايار) 2006، واستخلافه بعبد العزيز بلخادم الذي يوصف بأنه رجل ثقة الرئيس.
وقال وزير من الائتلاف الحكومي لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم نشر إسمه: «أجزم أن أويحيى مقبل على إحدى مهمتين أساسيتين، إما أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المرتقب، أو أنه سيكون رئيس الحكومة التي ستشرف على تحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة»، المرتقبة في أبريل (نيسان) 2009.
الى ذلك توشك الجزائر على الانتهاء من إنشاء هيئة أمنية جديدة متخصصة في مكافحة الإرهاب وتكون بديلة للشرطة القضائية التي حلت. وستشرف على الهيئة الجديدة التي ستنصب نهاية الشهر الحالي نخبة من الكفاءات الامنية الذين تخصصوا في مكافحة الارهاب في التسعينات وتلقوا تكويناً وتدريباتٍ في الداخل والخارج. وذكرت تقارير إعلامية محلية امس أن قوام هذه الهيئة هو 200 اطار وضابط امني من مختلف المستويات والرتب في الشرطة القضائية، وان مهمتها تتمثل في مكافحة الارهاب والإجرام وشبكات تمويل «القاعدة» التي لها صلة بدعم المجموعات الارهابية وإسنادها.