اعتذر روحي فتوح، رئيس السلطة الفلسطينية السابق، من الشعب الفلسطيني، وقيادة السلطة، وحركة فتح، عما سببه من حرج، في قضية تهريب أجهزة الهواتف الجوالة التي تم ضبطها في سيارته الحكومية اثناء عودته من عمان الى الضفة الغربية، في مارس (اذار) الماضي. وذلك بعد يوم من توجيه تهمة استغلال الوظيفة الحكومية والتهرب الجمركي لرجائي ابو زايدة (سائق فتوح).
ورغم ما اعتبره فتوح من ان بيان النائب العام الفلسطيني احمد المغني، أعاد الاعتبار له من الناحية القانونية، إلا ان النائب العام قال لـ«لشرق الاوسط» انه « لم يبرِّئ أحداً»، وان «التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة شركاء رجائي ابو زايدة»، سائق فتوح المتهم بالتهريب. وردا على سؤال ما اذا كان فتوح يعلم بقضية التهريب، قال المغني «لا نقول انه يعلم او لا يعلم، التحقيق لا يزال مستمراً». واكد المغني انه لم يتم تبرئة أحد على الاطلاق، وان التحقيق ما زال مستمرا لكشف شركائه. وتحدث فتوح في مؤتمر صحافي عقده امس في رام الله عن «فترة صعبة مرت عليّ شخصياً وعلى أسرتي وإخوتي وزملائي وأصدقائي منذ حادث الهواتف الجوالة المهربة في سيارتي الحكومية على جسر اللنبي». وتقدم فتوح من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، والقيادة السياسية واعضاء حركة فتح، و«عموم الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ولأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال ولجميع الإخوة والزملاء وبخاصة لمن انتخبوني في محافظة رفح ولمن تضامن معي، وكذلك أسرتي ووالدي ووالدتي وزوجتي وأولادي وأشقائي وشقيقاتي بالاعتذار، وأقول للجميع آسف عما سببته لكم جميعاً من حرج على أساس مسؤوليتي الأدبية عما حدث». واضاف «أمام ما جرى معي طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية سأقف جانباً للفترة القادمة ولن أمارس خلالها أية مسؤولية رسمية وسأعطي نفسي فترة للتفكير حتى أصل لقراري النهائي».
وأكد فتوح براءته من الحادثة، قائلا «كنت بريئا تماماً من أيِّ تورط في هذا العمل البشع ومن جهة أخرى تم التهريب في السيارة الرسمية من قبل سائقي الشخصي. وما زاد في صعوبة الأمر كان الاستغلال السلبي والمنظم لكل هذا من قبل جهات سياسية معادية، وهو ما وضع مزيداً من الضغط على القيادة السياسية».
ويرى فتوح انه بوضعه نفسه تحت تصرف النائب العام سجل «أول سابقة لمسؤول فلسطيني كبير بأن يضع نفسه تحت سيادة القانون وجردت نفسي طواعية من الحصانة التي أتمتع بها ووضعت نفسي كمواطن فلسطيني بإمرة النائب العام الذي أجرى معي التحقيق كما ينبغي».
لكن فتوح اعتبر «أن بيان النائب العام، يمثل إعادة اعتبار لي من الناحية القانونية، وأنه وضع الأمور في نصابها من هذه الناحية». وكان النائب العام قد قال في بيانه «إن النيابة العامة أجرت تحقيقا في قضية تهريب الجوالات في سيارة فتوح، وتبين جراء اعترافات المتهم رجائي أبو زايدة أنه هو الذي نفذ عملية التهريب لوحده». وأضاف النائب العام «أن النيابة العامة وجهت تهمة استغلال الوظيفة العامة والتهرب الجمركي للمتهم أبو زايدة»، مؤكدا «أن التحقيق مع المتهم لا يزال مستمراً للوصول إلى شركائه في عملية التهريب وسيتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد الانتهاء من التحقيق».
ويرفض ابو زايدة الكشف عن شركاء، لكن المغني يقول «إن اعترافه بأنه يقف وراء عملية التهريب لوحده غير مقنع، وهذه عملية بحاجة الى تخطيط وأموال وتنسيق ونقل والتحقيق جارٍ للكشف عن شركائه». وتقدر السلطة الفلسطينية ان ثمن الاجهزة الجوالة التي ضبطت بأكثر من مليون ونصف مليون دولار. وقال المغني «نبحث من اين جاءت الاموال، وسنكشف الاسماء بعد انتهاء التحقيق».
وشغلت قضية تهريب الجوالات في سيارة فتوح، اهتمام الرأي العام وتحولت الى قضية محل دعابة احيانا، اذ تبادل الفلسطينيون نكاتا حولها بالرسائل القصيرة للأجهزة الجوالة والبريد الالكتروني. بل تم توزيع ملصقات ساخرة في قطاع غزة تتهم فتوح بالمتاجرة بالأجهزة الجوالة جملة ومفرقاً.