في تصاعد للازمة بين الحكومة العراقية والتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة أذيعت أمس ان التيار الصدري سيمنع من الانتخابات ما لم يتم حل ميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر، وفي رد فعل على ذلك، صرح قيادي في الميليشيا ان الصدر سيحل جيش المهدي «اذا طلبت المرجعيات» الدينية ذلك. وفي تطور لاحق أعلنت طهران أنها «تدعم» إجراء نزع أسلحة الجماعات المسلحة في العراق «بحزم» وجاءت تصريحات المالكي بعد هجوم من القوات الحكومية على معقل جيش المهدي في حي مدينة الصدر ببغداد الذي تجدد فيه القتال العنيف في العاصمة بعد أسبوع من هدوء نسبي عندما طلب الصدر من أتباعه التوقف عن القتال.
وقال المالكي في مقابلة مع شبكة سي.ان.ان الاخبارية الاميركية ان القرار اتخذ وانه لا يحق للصدريين المشاركة في العملية السياسية او المشاركة في الانتخابات المقبلة الا اذا وضعوا نهاية لجيش المهدي.
ويزيد تهديد المالكي باستبعاد الملايين من أنصار الصدر من العملية السياسية من التوترات في صراع أحدث انقساما في الاغلبية الشيعية بالعراق وأدى الى أسوأ قتال منذ وصول قوات أميركية اضافية في العام الماضي.
وهذه هي المرة الاولى التي يذكر فيها المالكي جيش المهدي بالاسم ويأمر بحله.
وقال ان القوات الحكومية ستواصل حملتها في مدينة الصدر والتي بدأت لاول مرة في مدينة البصرة بجنوب العراق اواخر الشهر الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن المالكي قوله ان حل المشكلة لا يتأتي الا عن طريق حل جيش المهدي. وأضاف أن حكومته فتحت الباب لمواجهة حقيقية مع تلك «العصابات» وانها لن تتوقف قبل أن تسيطر تماما على تلك المناطق.
ومن المقرر أن يشارك أتباع الصدر هذا العام لاول مرة في الانتخابات لاختيار مناصب الحكومات المحلية والتي تسيطر على الجزء الجنوبي من البلاد ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطيحوا بأحزاب شيعية أقل شعبية تدعم المالكي.
ومن جانبهم أعلن أتباع الصدر أن الحكومة لا سلطة لها في حل جيش المهدي.
وقال الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري ان «جيش المهدي لا يتلقى اوامره الا من الصدر والمرجعيات الدينية الكبيرة التي يستشيرها وفي حال طلب المرجعيات حل جيش المهدي بالتأكيد سينفذ الطلب». واضاف ردا على سؤال «اما ان يكون الصدر ارسل وفدا الى المرجعيات فلا علم لنا بذلك». وتابع العبيدي ان «مسألة حل جيش المهدي ليست من صلاحيات رئيس الوزراء».
وقال العبيدي انه ليس من صلاحيات الحكومة تحديد مثل هذا الامر وان حق الاشتراك في الانتخابات كفله الدستور العراقي، واضاف لـ«الشرق الاوسط» ان «جيش المهدي لم ولن يشترك في الانتخابات كمؤسسة منفردة وان الجيش ضمن تشكيلات التيار الصدري المتعددة الاوجه».
وقال العبيدي ان «هناك آليات حددتها الأمم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات اضافة الى وجود البرلمان العراقي وكل تلك المنافذ هي التي تحدد عمليات الاشتراك في الانتخابات من عدمها وهذا دليل جديد على فشل الحكومة في ادارة الازمات التي تمر بها البلاد». من جهته، قال حسن الزرقاني، احد مساعدي الصدر، ان الصدر طلب من ممثليه في كل من مدينة النجف العراقية المقدسة لدى الشيعة ومدينة قم الايرانية أن يسألوا كبار رجال الدين الشيعة المشورة حول ما اذا كان عليه حل الميليشيا. وقال الزرقاني متحدثا من ايران «اذا امروا بحل جيش المهدي سيمتثل مقتدى الصدر والتيار الصدري لاوامر المراجع الدينية».
ومضى الزرقاني يقول لقد «وجه مقتدى الصدر اوامر الى مكاتبه في النجف وقم لزيارة السيد السيستاني في النجف والسيد كاظم الحائري في قم لمناقشة مسألة حل جيش المهدي».
من ناحيتها، أقرت إيران بأنها لعبت دورا في مفاوضات وقف اطلاق النار بين القوات الحكومية وميليشيا جيش المهدي في مدينة البصرة جنوب العراق. وأكد متحدث باسم الخارجية الايرانية أن إيران استقبلت وفدا عراقيا من أجل وضع حد للمعارك.
وقال محمد علي حسيني خلال مؤتمر صحافي «أتى وفد عراقي الى ايران وجرت محادثات»، مضيفا أن طهران دعت في هذه المناسبة «جميع الأطراف المعنيين الى ضبط النفس»، بدون ان يحدد تاريخ عقد اللقاء أو مكان انعقاده.
وكان مسؤول عراقي بارز قد صرح لـ«الشرق الاوسط» بأن إيران لعبت دورا في أحداث البصرة وأن وفدا عراقيا التقى مسؤولين إيرانيين فضلا عن رجل الدين الشاب مقتدى الصدر في طهران وقم سعيا لوضع حد للمعارك في البصرة.
وشن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 25 مارس (آذار) عملية ضد جيش المهدي التابع للصدر وتوقفت المعارك في 30 من نفس الشهر بعد دعوة من الصدر.
وبحسب معلومات صحافية، فان الاجتماع الذي عقد في قم في نهاية مارس (آذار) ضم الصدر وممثلين عن الأحزاب الشيعية الرئيسة الحاكمة ومسؤولا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني. ولم تؤكد الحكومة الايرانية كما انها لم تنف معلومات اوردها عسكريون أميركيون تفيد بوجود مقتدى الصدر حاليا في قم.
وقال حسيني خلال المؤتمر الصحافي، إن ايران تعتبر من الضروري «دعم إجراء (نزع سلاح الفصائل المسلحة غير الشرعية في العراق) بحزم» لأن ذلك يصب «في مصلحة الشعب العراقي والدول المجاورة».
وعلى صعيد آخر، أعلن حسيني أن الولايات المتحدة وجهت الى ايران دعوة جديدة لمواصلة المحادثات حول تحسين الوضع الامني في العراق. وقال حسيني «تلقينا طلبا أميركيا جديدا في مذكرة رسمية نحن بصدد دراستها»، موضحا أن الطلب نقله قسم رعاية المصالح الأميركية في سفارة سويسرا بطهران.