اكدت امس مصادر فريق الاكثرية البرلمانية في لبنان لـ«الشرق الاوسط» ان قوى «14 آذار» ترفض ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري وحده جدول اعمال جلسات الحوار، التي يتوقع ان يدعو اليها بعد انتهاء جولته العربية ـ الدولية التي بدأها امس. وشددت على ان قوى الاكثرية «مع الحوار من حيث المبدأ، لكنها ترى انه ليس بديلاً عن فتح البرلمان امام النواب لممارسة دورهم وليس بديلاً عن المبادرة العربية. كما انه يجب ألا يكون عكازاً لـ (الرئيس السوري) بشار الاسد». وقالت إن الأكثرية تسعى الى ان يكون هناك رئيس ماروني للجمهورية على رأس اي حوار.
الى ذلك، كشف مصدر نيابي قريب من الرئيس بري ان جولته ستشمل، الى دمشق، الرياض للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قبل ان يتوجه الى قطر. واشار الى احتمال ان تشمل جولة بري القاهرة وباريس.
واكد المصدر ان جولة الرئيس بري ومبادرته الجديدة التي اطلقها وينتظر تجاوب فريق الاكثرية معها، ليستا قفزاً فوق المبادرة العربية او تخلياً عنها، وان الهدف من جولته هو استطلاع مدى الدعم العربي والدولي لإحياء الحوار التي لمح بري الى امكانية انعقاده بدءاً من 18 ابريل (نيسان) الحالي قبل موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية في 22 منه، على امل ان يؤدي هذا الحوار الى تفاهم على حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات الجديد، بعد انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
وافاد ان بري يضمن موافقة المعارضة على مبادرته الحوارية، وانه ينتظر موافقة رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري بعد ان تبلغ موافقة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط والرئيس السابق امين الجميل ورئيس «التكتل الطرابلسي» الوزير محمد الصفدي والنائب غسان تويني.
وذكر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان أن «الحكومة في انتظار نتائج الاتصالات التي يجريها الرئيس فؤاد السنيورة في جولته العربية لدرس إمكان طلب مجلس الوزراء عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب للتداول في مسألة العلاقات اللبنانية ـ السورية»، مشيراً الى «إن إصلاح هذه العلاقات بند رابع أضيف إلى البنود الأساسية للمبادرة العربية. ونحن متمسكون به باعتباره بندا أساسيا». واوضح ان «الغاية من طرح دعوة وزراء الخارجية العرب هي للتأكيد على حرص لبنان على علاقات ودية وندية مع السوريين». ورأى أن «دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار» هي دعوة مشروطة لأنها محصورة ببندي الحكومة وقانون الانتخاب لعام 1960، في حين أن هناك أكثر من ملف لبحثه. وأي حل يجب أن ينطلق من تنقية العلاقات اللبنانية ـ السورية التي ينعكس ترديها مضاعفات وتداعيات على الوضع اللبناني».
من جهته، اعتبر وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش (حزب الله) «ان الفريق الحاكم لا يصدق انه غير قادر وحده على التصرف بشؤون البلد، وعلى اعادة تكوين السلطات وتلبية متطلبات تحالفاته ومتطلبات الشروط الاميركية لدعمه». واضاف: «نحن في المعارضة قدمنا الكثير من التنازلات وما زلنا نقدم. ونبدي الكثير من الايجابيات فقط لأننا نعرف ان مصلحة الوطن تقتضي ان نتعامل مع من هو موجود على الساحة السياسية. فإذا اردنا ان نكون سلطة في لبنان فلا بد ان نتوافق وان نكون شركاء». وشدد على ضرورة «الجلوس حول طاولة الحوار للاتفاق على قانون الانتخاب لأن اجراء الانتخابات لا يمكن ان يكون الا بحكومة انتقالية بعيدة عن الانتماءات السياسية».
وناشدت قيادتا «امل» و«حزب الله» في جنوب لبنان الدول العربية التعاطي بايجابية مع مبادرة بري وعدم عرقلتها. ووضعتا هذه المبادرة في «السياق الضروري والطبيعي لاخراج لبنان من دائرة الفراغ التي يتخبط فيها».
واستقبل امس البطريرك الماروني نصر الله صفير النائب وائل ابو فاعور موفداً من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط. وقال ابو فاعور: «الجلسة كانت جلسة تشاورية حول ما آلت اليه الأوضاع لا سيما مسألة رئاسة الجمهورية حيث يبدو ان سياسة التعطيل مستمرة. والصرخة التي أطلقها العماد ميشال سليمان كقائد للمؤسسة العسكرية وكمرشح، ان رئاسة الجمهورية أصبحت بمثابة الرهينة التي يطلب في مقابلها أكثر من فدية سياسية، مرة يُطلب قانون انتخاب يلبي مطالب فريق على حساب آخر. ومرة يُطلب الثلث المعطل. ومرة يُطلب إسقاط المحكمة الدولية. وكما قلت رئاسة الجمهورية هي رهينة سياسية لأجل مطالب لا علاقة لها بالقضية القائمة بحد ذاتها، وهي انه يجب ان يكون هناك رئيس للجمهورية».
ورداً على سؤال حول دعوة الرئيس بري الى الحوار، اكد ابو فاعور: «نحن دعاة الحوار، ومنطقنا السياسي قائم على الحوار الداخلي بين اللبنانيين. ولكن قلنا أكثر من مرة ان هناك أولويات سياسية تتقدم على غيرها من الاعتبارات. هناك أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. وهناك أولوية فتح أبواب المجلس النيابي لإعادة انتظام عمل المؤسسات. ثم هناك مقررات الحوار السابقة التي يجب ان نعرف ماذا حصل بها، ويجب ان تكون هناك آلية تطبيق. ورابعا هناك بند لا يزال عالقا كان قد طرح على جدول الحوار الاسبق، وهو الاستراتيجية الدفاعية المستقبلية في لبنان، يجب ان تكون له أولوية. وأكثر من ذلك مواقف قوى 8 آذار التي يطالب بعضها بالسلة المتكاملة وإلا فلا داعيَّ للحوار، على ما يقول العماد ميشال عون. وفريق آخر يقول بالثلث المعطل، وبالتالي إذا لم يلب هذا الطلب فلا داعي للحوار. وهناك أيضا فريق ثالث يقول بقانون الـ60 وإلا فلا داعي للحوار. هناك أكثر من رأي في فريق 8 آذار. ولا أعتقد ان مبادرة الرئيس بري تحظى بموافقة فريق الثامن من آذار قبل ان يستفتي فريق 14 آذار حول رأيه في هذا الأمر». واضاف: «لم أقل إننا نرفضها، قلت ان هناك أسسا لأي حوار وهناك متطلبات لأي حوار وهناك أولويات سياسية يجب ان تكون هي المقدمات لأي حوار مستقبلي».
وأعلن عضو تيار «المستقبل» النائب عزام دندشي ان «التعطيل سيواجه تنفيذياً وعملياً» بعد 22 ابريل الحالي. ووصف المعارضة بأنها «مربكة ومنقسمة بلا رؤية موحدة، واختلاف حول الاولويات».