أفادت مصادر فرنسية واسعة الإطلاع بأن المحادثات الجارية في مجلس الأمن الدولي حول مشروع بيان خاص بلبنان أعدته فرنسا يتعلق تحديدا بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 أن المشروع «لم يلاق اعتراضات جدية» من أي طرف دولي، ما يعني أن صدوره متوقع في الساعات القليلة المقبلة.
وبالمقابل، قالت هذه المصادر إن دولا أعضاء في المجلس «أعربت عن تعبها» من الموضوع اللبناني، وتساءلت عن «الجدوى» من إصدار بيان جديد يفترض أن يقر بالإجماع لكي يصدر.
ويتألف البيان الذي اطلعت«الشرق الأوسط« على نسخة منه – علما بأنه قد تطرأ بعض التعديلات عليه- من مقدمة وفقرات غير عاملة وخصوصا من ست فقرات عاملة تعالج مجمل الوضع اللبناني.
ويفترق البيان عن القرار بأنه «غير ملزم» وأن إقراره يتم من غير تصويت. وفي الفقرة الأولى من البيان المفترض أن يقرأه مندوب جنوب أفريقيا الذي يرأس دورة المجلس الحالية، يعبر المجلس عن «قلقه» لعدم إطلاق الجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما حزب الله في صيف العام 2006 ويدعو الى إطلاقهما «فورا». وبالمقابل «يشجع» البيان إسرائيل من أجل تسوية وضع الأسرى اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية. وفي فقرته الثانية، يعرب مجلس الأمن عن «قلقه» لانتهاكات إسرائيل للمجال الجوي اللبناني ويدعو الأطراف المعنية الى احترام وقف الأعمال العدائية الذي أقره القرار 1701، واحترام الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000. وقالت المصادر الفرنسية إن البيان لم يشر الى انتهاكات إسرائيل للمياه الإقليمية اللبنانية لأنها «لا تتم بالوتيرة نفسها» التي تنتهك فيها الأجواء ولكن هذا «لا يعني أن الأمم المتحدة تغض الطرف عنها».
وفي فقرته الثالثة، يشدد مجلس الأمن، في مشروع البيان الفرنسي، على أهمية احترام كل الأطراف لالتزاماتها «واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار 1701 وتحديدا الفقرة الـ15» التي تشدد على وقف تهريب السلاح الى لبنان الى القوى غير الشرعية. ويعرب عن اهتمامه بالتقارير التي تفيد عن «عدم احترام» هذا الأمر.
وفي إشارة الى الاعتداءات التي استهدفت قوة «اليونيفيل»، يشير مشروع البيان الى أهمية احترام سلامة القوة الدولية ويشيد بالتنسيق والتعاون القائمين بينها وبين الجيش اللبناني.
أما الفقرة الخامسة فتعالج موضوع الفراغ الرئاسي في لبنان الذي يتخوف المجلس من «نتائجه» ولذا فإنه يدعو الى انتخاب رئيس جديد «من غير تأخير» مع التأكيد عل أهمية أن تكون الانتخابات «حرة ونزيهة ومن غير تدخل خارجي» بحيث يتم احترام المؤسسات اللبنانية والقواعد الديمقراطية. ويعرب المجلس مجددا عن تأييده للمبادرة العربية للخروج من المأزق السياسي في لبنان ويشيد ب«الجهود الإقليمية« والدولية التي تصب في هذه الإطار.