لليوم الثاني على التوالي استمرت أمس أعمال التظاهر في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية (120 كيلومتراً شمال القاهرة)، حيث تظاهر عدة آلاف من المواطنين في ميدان الشون بالمدينة التي كانت قد شهدت اعمال شغب اول من أمس، وعلى خلاف ما حدث في السابق، فإن التظاهرة لم تشهد اعمال شغب واقتصرت على المطالبة بالإفراج عن المعتقلين في أحداث اليوم السابق.
وفي حين قدر المهندس الشافعي الدكروري، محافظ الغربية، أعداد المتظاهرين بثلاثة آلاف متظاهر، واصفا سلوكهم بالسلمي، قال شهود عيان «إن عدد المتظاهرين يقارب الثمانية آلاف شخص، وأن المظاهرة بدأت بتجمع لأهالي المتهمين بالشغب، وانضم لهم مواطنون آخرون، في حين اقتصرت مظاهرات امس على المطالبة بالافراج عن المتهمين في احداث الشغب على خلاف مظاهرات الاحد التي انطلقت استجابة لدعوة الاحتجاج على الغلاء».
إلى ذلك بدأت النيابة العامة في مصر التحقيق في حوادث الشغب التي شهدتها مدينه المحلة الكبرى والتي أسفرت عن إصابة 82 من أفراد الشرطة والمتظاهرين والمارة بحسب تقدير مصادر مقربة من النيابة العامة.
من جانبه انتقل النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود للمحلة الكبرى (120 كيلومترا شمال القاهرة) ليرأس فريق التحقيقات في الأحداث وإجراء المعاينة المبدئية للأماكن التي وقعت فيها احداث الشغب. وبينما قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن متظاهري المحلة الكبرى ان عدد من القي القبض عليهم بتهمة اثارة الشغب بلغ 270 شخصا، إلا أن مصادر مقربة من النيابة العامة قالت إن عدد المتهمين 155 متهما ليس من بينهم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين، وان من بينهم 26 من طلاب المدارس وجهت لهم جميعا اتهامات بالتجمهر والشغب ومقاومة السلطات والاعتداء على المنشآت والاموال العامة والخاصة.
وكانت أعمال الشغب قد اندلعت مساء اول من امس في ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى واسفرت عن إحراق خمس سيارات شرطة من التي تستخدم في نقل الجنود بالاضافة الى سيارة مصفحة، كما اسفرت الاحداث عن الاعتداء على قسم شرطة المحلة الكبرى، وايقاف المتظاهرين للقطارات القادمة من والى المحلة الكبرى، فضلا عن اضرام النيران في مدرستي عبد الحي خليل، وطه حسين، التي اصيبت بتلفيات كبيرة وفق معاينة النيابة العامة التي اثبتت إحراق معمل يضم 40 جهاز كومبيوتر فضلا عن مكاتب المدرسين والفصول الدراسية، في حين اثبتت معاينة النيابة العامة حدوث تلفيات في خمسة فروع للبنوك الكبرى بالمدينة هي بنك مصر ومصر للمعاملات الاسلامية وبنك الاسكندرية وبنك فيصل، والوطني للتنمية، كما اسفرت الاحداث عن اتلاف ماكينتي صرف آلي يقدر ثمن الواحدة منهما مليون جنيه مصري بالاضافة الى احراق 11 محلا تجاريا وبعض السيارات الخاصة واعمدة الانارة والهواتف العمومية. وفي حين قال مصدر امني ان بعض العناصر ممن وصفهم بـ«محترفي البلطجة ومثيري الشغب» عمدوا الى التحريض والمشاركة في التجمهر بميدان الشون والمناطق المجاورة له، ما اضطر قوات الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ووقوع اصابات في صفوف الشرطي والمتظاهرين معا، إلا ان شهود عيان قالوا ان المظاهرة التي بدأت بشكل سلمي في الخامسة بعد ظهر الاحد سرعان ما انقلبت الى احداث شغب بعد سريان شائعة عن وفاة مواطنين جراء اطلاق الشرطه للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. وفي حين لم تتوافر اي معلومات موثقة عن حدوث حالات وفاة الا ان التحريات افادت بإصابة 25 من ضباط وافراد الشرطة و36 من المشاركين في الاحداث تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات المحلة الكبرى تحت حراسة مشددة.
في حين قال سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان عمال شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج الذين يقدر عددهم بالآلاف لم يشاركوا في اعمال التظاهر التي شهدتها المدينة بل استمر العمل في مصانعها اثناء اندلاع احداث الشغب.
من جهه اخرى وفي القاهرة وجهت نيابة استئناف القاهرة اتهامات لـ25 شخصا بالتجمهر وتوزيع المنشورات والتحريض على الاضراب واصدرت النيابة قرارا بحبس المتهمين الذين ينتمي اغلبهم لحركة «كفاية» لمده 15 يوما على ذمة التحقيق، وتكرر الامر نفسه في نيابة شمال الجيزة الكلية بينما اصدرت نيابة مصر القديمة قرارا باخلاء سبيل ثلاثة ناشطين القي القبض عليهم صباح الاحد 6 ابريل (نيسان) من بينهم اكرم الايراني القيادي بحزب العمل المجمد. في حين ادانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بيانا تدين فيه القاء القبض على 68 متظاهرا يوم الاحد واعتبرت القبض عليهم انتهاكا للحق في التظاهر السلمي. واوردت المنظمة بيانا بأسماء المعتقلين الذين كان من ابرزها الصحافي محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين ومجدي احمد حسين امين عام حزب العمل المجمد.