أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مجلس الوزراء السعودي، على مجمل المباحثات واللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول والمنظمات العالمية ومبعوثيهم، مثمنا الزيارة التي قام بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمملكة السبت الماضي، وما جرى خلال هذا اللقاء من مشاورات من شأنها تكريس العلاقات الأخوية بين البلدين ولم شمل الصف العربي ودعم المصالح الوطنية العربية، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
وأشار خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقصر اليمامة بالرياض، بالتقدير للقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، وأكد على دعم السعودية المستمر للشعب الفلسطيني ولكل ما يصل به إلى وحدته الوطنية وحقوقه المشروعة.
وفي ما يخص الشأن العربي أوضح إياد مدني، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد على أن السعودية تتابع باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة على الساحة العراقية، مجددا حرص السعودية على وحدة التراب العراقي، وحماية الإرادة الوطنية العراقية من الهيمنة والاختراقات الأجنبية.
وأضاف الوزير مدني أن المجلس استمع بعد ذلك، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، إلى جملة من التقارير حول الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، حيث وجه الملك عبد الله بأن يتم التعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية، وما تتعرض له بعض المواد الغذائية في مصادرها من تراجع في الإنتاج، وزيادة في الاستهلاك، وارتفاع في الأسعار، بدقة وعلمية ومنهجية تساعد في تخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد السعودي وتحافظ على مقومات النشاط الاقتصادي الوطني وحيويته وتوسيع دور القطاع الخاص فيه.
وفي الشأن المحلي أوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اتخذ جملة من القرارات، ومنها الموافقة على اشتراك الهيئة العليا للسياحة في عضوية اتحاد الأدلاء (المرشدين) السياحيين العرب، كما وافق على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية في المغرب، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين الوزارة في السعودية ووزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق أيضا على تفويض وزير التعليم العالي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في السعودية ووزارة التعليم في الأرجنتين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، والتوقيع عليه بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
كذلك بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 86/60، ورقم 87/60 المؤرخين في 27/12/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة السعودية وكل من حكومة تركيا، وحكومة سويسرا الاتحادية الموقع عليهما بتاريخ 8/8/2006 في مدينة أنقره وتاريخ 1/4/2006 في مدينة الرياض، وذلك بحسب الصيغتين المرفقتين بهذين القرارين، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك. ومن أبرز ملامح الاتفاقيتين:
«يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه، ويمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عائدات استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات استثمارات دولة أخرى ثالثة، ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يصادر أو يؤمم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر أو يخضعها لأي إجراء آخر يكون تأثيره مساوياً للمصادرة أو التأميم إلا للمصلحة العامة وبأسلوب غير تمييزي ومقابل تعويض عادل وعاجل وفقاً للإجراءات القانونية».
من جانب آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الأمير عبد الله بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود على وظيفة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وسعد بن زيد بن عبد الرحمن الزيد على وظيفة منسق أعمال اللجنة بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.