أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس عن تحديده يوم الرابع عشر من أبريل (نيسان) الجاري موعدا لفتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها في السابع عشر من مايو (أيار) المقبل.
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي فيصل الحجي أن «المجلس وافق اليوم (أمس) على نشر مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) 2008 في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، وذلك يوم الأحد الموافق الثالث عشر من أبريل (نيسان) الجاري، وسيتم بموجب ذلك فتح باب قبول طلبات الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2008 يوم الاثنين الرابع عشر من شهر أبريل، ولمدة عشرة أيام، تنتهي يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري».
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس تعديل قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وتغليظ العقوبة على الجرائم التي تقع ضد رجال الشرطة «سعيا لتأمين الحماية اللازمة لرجال الأمن وتمكينهم من ممارسة واجباتهم ومهامهم في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وفي تطبيق أحكام القوانين والأحكام القضائية»، كما جاء في البيان الرسمي للمجلس.
وأتى تحديد مجلس الوزراء موعد نشر مرسوم دعوة المرشحين للتسجيل بعد انتشار شائعات في البلاد عن وجود نية لتعطيل العمل بالدستور وإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى، نظرا لوجود حالة من الانفلات الأمني نتيجة لعدم قدرة الحكومة على منع القبائل من إجراء انتخابات فرعية لاختيار ممثليها، وهو الأمر الذي يجرمه قانون الانتخاب الكويتي.
ومن جانبه، أكد النائب السابق فيصل المسلم في تصريح صحافي أدلى به ظهر أمس، وقبل أن يحدد مجلس الوزراء موعد فتح باب التسجيل «وجود حالة من الغموض وغياب الشفافية من قبل الحكومة، أدت إلى تفشي القلق من أن تأخير نشر مرسوم دعوة المرشحين للتسجيل في الانتخابات النيابية المقبلة، قد يُفسر بوجود نية لتهيئة الأجواء وترتيب بعض الأمور لخلق المناخ الذي يساهم بحل المجلس بشكل غير دستوري».
وأضاف المسلم أن «على مجلس الوزراء إنهاء حالة القلق، وفك الغموض الحاصل حول هذا الموضوع، وتحديد على الأقل موعد نشر المرسوم، لأن الغموض الذي نعيشه الآن ليس في مصلحة الوطن ولا الشعب، وعليه فأنا أطالب الحكومة بتعجيل نشر مرسوم دعوة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، لكي تخرج البلد من نفس الإشاعات والقلق الذي تعيشه».
يذكر أن النيابة العامة استعدت على مدى اليومين الماضيين أكثر من خمسين شخصا بتهمة تنظيم انتخابات فرعية قبلية، كما استمعت قبل ذلك لأقوال ضباط مباحث رصدوا الواقعة، وهو ما اعتبر تمهيدا لتصعيد متعمد في هذا الملف، ربما يؤدي إلى تكرار المواجهات بين أبناء القبائل وقوى الأمن، كما حدث قبل أسبوعين، وهو الأمر خشي منه النائب فيصل المسلم في تصريحه، كونه سيستخدم كذريعة لتعليق العمل بالدستور وإرجاء الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى.
وكانت الكويت قبل أسبوعين قد شهدت مواجهات بين أبناء القبائل وقوى الأمن على خلفية احتجاز بعض منهم بتهمة تنظيم الانتخابات الفرعية، وهو الأمر الذي شددت الحكومة عزمها في أكثر من تصريح على منعه بالقوة.