أجمعت الأحزاب البرلمانية الألمانية على ضرورة تكليف لجنة الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية بالتحقيق في قيام عناصر من الوحدات الخاصة في الجيش والشرطة بتدريب رجال الأمن الليبي. وعبر ماكس شتادلر، رئيس لجنة الرقابة، يوم أمس عن قناعته بأن وكالة المخابرات الألمانية (بي أن دي) كانت تعلم بقضية التدريبات. فيما نفى متحدث باسم غيرهارد شرودر تورط المستشار السابق في القضية. وقال شتادلر، من الحزب الليبرالي، أن تصريحات المخابرات الألمانية تثير الشكوك حول تورط الوكالة في تدريب رجال الأمن الليبيين. وأشار إلى أن «بي أن دي» نفت في تصريحاتها دعمها ومتابعتها للتدريبات في ليبيا، ووصف هذا التصريح بأنه قابل للتأويل. واعتبر شتادلر نفي المخابرات علمها بموضوع التدريبات دليلا على إخفاق وليس على براءة. وطالب فولغانغ بوسباخ، من الحزب الديمقراطي المسيحي، المخابرات الألمانية بطرح كافة «أوراقها على الطاولة». وأيده النائب راينر بوردرلة، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي طالب بتشكيل لجنة خاصة لكشف الحقائق في حالة امتناع المخابرات الألمانية عن تزويد لجنة الرقابة بالمعلومات الكافية.
وكانت شرطة الجنايات في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا كشفت في الاسبوع الماضي عن تورط رجال مختلف الوحدات الألمانية في تدريب الأمن الليبي سرا عام 2005. واعترفت وزارة الدفاع الألمانية بتعليق عمل عنصر منها بسبب مشاركته في التدريبات. وتشير مصادر صحافية مختلفة إلى مشاركة 30 عنصرا من مختلف الوحدات الألمانية الخاصة في تدريب 120 رجل أمن ليبياً على أساليب حماية الأفراد وطرق اقتحام المباني وتحرير الرهائن.
وكشفت التحقيقات الأولية أن رجلا سابقا في الوحدة الخاصة في شرطة الجنايات جمع متطوعين ألمان لتنفيذ التدريبات التي دامت 6 أشهر. وتولت شركةDBD Protection ، التي أسسها العنصر المذكور، تنفيذ التدريبات مقابل مبلغ 1.6 مليون يورو. وذكرت مجلة «دير شبيجل» أن أحد المدربين الألمان، الذي لفق لنفسه اجازة من العمل أثناء فترة التدريبات، نال مبلغ 50 ألف يورو لقاء مساهمته، إضافة إلى إجازة سياحية مدفوعة الثمن في تونس.