عادت الاحتجاجات امس الى شوارع كينيا لتنذر بإمكانية عودة اندلاع اعمال العنف التي اشتعلت بداية العام الحالي وأدت الى مقتل أكثر من 1200 شخص. وجاءت الاحتجاجات بعد يوم واحد على فشل اجتماع بين الرئيس مواي كيباكي ورئيس وزرائه زعيم المعارضة رايلا اودينغا بعد تغيب الثاني وإعلانه عن تعليق المحادثات حول تشكيل حكومة ائتلافية «الى أن يوافق كيباكي على اقتسام السلطة بشكل عادل».
وانتشرت شرطة مكافحة الشغب في أكبر الأحياء الفقيرة في كينيا في الوقت الذي ألقى فيه أنصار المعارضة الحجارة وأحرقوا الاطارات للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من الخلاف على الوزارات. وأخذت شرطة مكافحة الشغب تلاحق طلاب المدارس وتطلق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في كيبيرا وهو أحد الأحياء الفقيرة في نيروبي ومعقل للمعارضة.
وقال شاهد عيان أمس إن المتظاهرين «يحتجون على مسألة تشكيل الحكومة الجديدة برمتها، فهم يريدون حصصا متساوية وإلا فسوف تقع أحداث عنف».
من جهته، أعلن أمين عام الحركة الديمقراطية البرتقالية التي يتزعمها اودينغا أنيانج نيونجو في مؤتمر صحافي أمس: «قررنا أن نعلق المفاوضات الى أن يعترف حزب الوحدة الوطنية بقيادة كيباكي باتفاق اقتسام السلطة بشكل متساو وبمبدأ التوازن في الحقائب الوزارية».
ومعظم الخلافات تتركز على مجموعة من الوزارات تطلب الحركة الديمقراطية البرتقالية الحصول عليها والتي تعهد حزب الوحدة الوطنية بالتنازل عنها. وقال أودينغا انه مستعد لمناقشة الحكومة ثانية مع كيباكي بمجرد أن يكون هناك «وضوح» بشأن الوزارات المتنازع عيها. وقال كيباكي انه مستعد لإنهاء العملية في أسرع وقت ممكن.
وعاد الهدوء الى كينيا في فبراير (شباط) الماضي بعد شهر من أعمال العنف التي اندلعت بسبب اتهام المعارضة للسلطة بتزوير نتائج الانتخابات. وبعد مفاوضات طويلة بوساطة الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان، توصل كيباكي واودينغا الى اتفاق تقاسم السلطة وقبل زعيم المعارضة بترؤس الحكومة على ان يبقى كيباكي رئيسا. إلا ان الحكومة الائتلافية التي جرى الاتفاق على تشكيلها منذ نحو شهر لم تبصر النور بعد. وقد تبادل الزعيمان إلقاء اللوم على بعضهما البعض أمس الاول بعد ثاني تأجيل خلال يومين لتشكيل حكومة جديدة. ولم يتضح متى ستستأنف المحادثات. وتعتبر احتجاجات الامس الاكبر منذ أن توصل كيباكي وأودينغا الى اتفاق لاقتسام السلطة.