كشف الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، أن كثيرا من الإرهابيين الذين وقعوا في قبضة الأجهزة الأمنية «كانوا من متعاطي المخدرات»، في الوقت الذي أعلن فيه أمس، عن «سقوط أكثر من 400 شهيد من رجال الأمن نتيجة حرب بلاده على المخدرات»، وهو رقم يفوق عدد الذين سقطوا على خلفية العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ عام 2003.
وأكد الأمير نايف أمس، على هامش ترؤسه لأول اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن السعودية أكثر دولة تهرب لها المخدرات، واصفا أرقام الكميات التي تم ضبطها بـ«المهولة».
وأكد وزير الداخلية السعودي، أن هناك خطة لاستنزاف الأموال السعودية من وراء ترويج وتهريب المخدرات داخل البلاد. لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن يكون هناك مخطط «لإفساد الشباب، وجعلهم مشلولين».
وشدد الأمير نايف بن عبد العزيز على خطر المخدرات الداهم الذي يهدد بلاده، التي اعتبرها أكثر دولة مستهدفة من المخدرات. وقال «يهمني جدا أن أضع الرأي العام في هذا الواقع، المخدرات أخطر من أي حرب أو من أي كوارث. نحن مستهدفون وأكثر دولة يهرب لها المخدرات هي المملكة العربية السعودية».
وعاد وزير الداخلية السعودي لدى إجابته عن سؤال لـ«الشرق الأوسط»، ليؤكد على خطورة المخدرات، والتي قال إنها «خطيرة جدا جدا». لافتا إلى أنه سيأتي الوقت للإعلان عن كمية المضبوطات، والتي قال إنها عبارة عن مئات الملايين من الحبوب المخدرة، وأطنان من المخدرات. وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز، على أهمية الدور الذي تلعبه المدارس ووسائل الإعلام، للتوعية بخطر المخدرات، والتفاعل مع المجهودات الحكومية الرامية لكبح جماح هذه الآفة في أوساط المجتمع.
من جهة أخرى، وقع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أمس، مع عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الوطني، اتفاقية تعاون يقوم بموجبها الصندوق الخيري الوطني بتقديم كافة خدماته للمتعافين من مرض إدمان المخدرات. وتنص الاتفاقية على قيام الصندوق الخيري الوطني بمهمة تأهيل وتدريب المتعافين من مرض إدمان المخدرات تمهيدا لإدخالهم في سوق العمل.
وتشمل الاتفاقية تدريب وتأهيل المتعافين وذويهم على بعض المهن والحرف والوظائف وتقديم منح تعليمية للمتعافين وأبنائهم للدراسة في الكليات والمعاهد الأهلية وتقديم قروض لمشروعات المتعافين وذويهم إلى جانب التنسيق لإيجاد فرص عمل لهم وإقامة دورات توعوية للمتعافين وذويهم.
وستتولى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تحديد المستفيدين من برامج الصندوق والإشراف عليهم بالتنسيق مع الصندوق الخيري الوطني.
وتقضي هذه الاتفاقية بقيام الصندوق بتقديم قروض حسنة ضمن برنامج المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة لصالح المحتاجين المتعافين من مرض الإدمان وذويهم لإقامة مشاريع توفر لهم دخلا مناسبا. وفي إطار برنامج المنح التعليمية والتدريبية نصت الاتفاقية على قيام الصندوق بإتاحة الفرصة للطلبة المحتاجين من أبناء هذه الأسر للحصول على منح تعليمية مدعومة في المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بدورات تدريبية في مسار التدريب المنتهي بالتوظيف، أو في إكساب المهارات الحرفية والمهنية.
وسيقوم الصندوق بموجب الاتفاقية وضمن برنامج التوعية والتوجيه تقديم نشاطات توعوية وتوجيهية فيما يتعلق بمشكلة الفقر وأسبابه ونتائجه وأساليب الوقاية منه، أما عن توفير فرص العمل، فقد نصت الاتفاقية على أن يتيح الصندوق الخيري الوطني الفرصة للمحتاجين المتعافين من مرض الإدمان وذويهم للاستفادة من خدمات برنامج التنسيق التوظيفي لإيجاد فرص وظيفية للعاطلين عن العمل في القطاعات المختلفة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الصندوق الخيري الوطني يدعم اتفاقيات التعاون مع كافة الجهات المعنية بالعمل الخيري، والمهتمة بأحول الأسر المحتاجة من خلال دعمهم بمشاريع وقروض تهدف إلى استثمار الطاقات المعطلة لدى المحتاجين وتوظيفها بهدف مساعدتهم على إعالة أنفسهم ليصبحوا مساهمين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع من خلال إنتاج سلعة، أو تقديم خدمة، أو الالتحاق بوظيفة، ليرتقي المواطن ليكون أحد المنتجين والفاعلين في المجتمع.