أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن مشروع قانون الانتخابات العامة في البلاد سيودع لدى البرلمان خلال الأيام المقبلة، لينهي بذلك حالة من الغموض شابت مصير قانون الانتخابات الجديد الذي أثار خلافات واسعة وجدلا مثيرا وسط القوى السياسية، لدرجة انها فشلت في التوصل الى رؤية موحدة حول المسودة ورفع المشروع الخلافي الى رئاسة الجمهورية لحسمه.
وقال البشير، في خطاب ألقاه امام دورة برلمانية جديدة للبرلمان السوداني، إن «المشاركة الواسعة التي حظي بها قانون الانتخابات في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية تؤكد الرغبة الاكيدة في بناء وطن آمن ومستقر». وجدد البشير التزام حكومته بالممارسة الديمقراطية التي تم التوافق عليها مع المعارضة التي تركز على مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الانتخابية التي تمنح الحرية بدون قيد او شرط، وتعهد بأن يتم الاستحقاق الدستوري في بيئة سياسية وتنافسية عالية الشفافية وتوفير المعينات لإنجاحها، واعتبر ان مسؤولية نجاح الانتخابات المقبلة تقع على عاتق القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية كافة، ودعا الى «النأي بها عن التشكيك والمزايدات واستباق الاحداث حتى لا تتاح الفرصة للانطباعات السالبة».
وكشف عن حرص حكومته على استكمال توفيق القوانين كافة مع احكام الدستور قبل مطلع يوليو (تموز) المقبل، وقال: فقد عقدنا العزم على استكمال توفيق القوانين كافة مع احكام الدستور قبل مطلع يوليو من هذا العام. وذكر ان حجم العمل التشريعي خلال الثلاث سنوات التي اعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل كان كبيرا حيث اجاز مجلس الوزراء وحده 59 مشروع قانون بمشاركة كافة اجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يؤكد الرغبة في التوجه لانفاذ الدستور نصا وروحا. وقال البشير «اصدرنا توجيهات تضمن ايداع 20 مشروع قانون في مطلع الدورة الجديدة للبرلمان، بالاضافة الى إقرار حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية واعتماد صناعة المعلوماتية واعتماد مشروع الحكومة الالكترونية ضمن التخطيط الاستراتيجي لبناء أمة سودانية قوية». من ناحية اخرى، اشترط الدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض ان حزبه لن يتحاور مع حزب البشير المؤتمر الوطني على طريقة «السجين الذليل والسجان»، وقال في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم امس «نحاورهم في حالة شعورنا بالمساواة».
واختار حزب الترابي، الإسلامي التوجه والموصوف بالتشدد، في سابقة هي الأولى من نوعها، مسيحيا للأمانة العامة للحزب في جنوب السودان من خلال مؤتمر اقامه الحزب اول من امس بحضور الترابي نفسه، ودافع الترابي عن الخطوة التي اثارت الكثير من الجدل الفقهي والسياسي في البلاد، وقال في السياق «إن المؤتمر الشعبي يريد ان يكون حزباً قومياً وأنه لا داعي لاستغراب أن تكون نسبة الـ75% من المسيحيين في جزء من البلاد، إضافة إلى اختيار أمين عام مسيحي»، واضاف: «نحن لا نسأل أحداً عن دينه إذا وافق على برنامج الحزب» وشدد على انه «برنامج وحدة معاً في السراء والضراء».