صادق البرلمان الكوسوفي أمس على أول دستور للبلاد بعد الاستقلال وذلك بالأغلبية المطلقة، اذ أيده 107 نواب من أصل 120 نائبا في البرلمان. ويتكون الدستور الجديد الذي سيصبح ساري المفعول في 15 يونيو (حزيران) المقبل من 40 عنواناً رئيسياً و160 بنداً. ويشير إلى أن رئيس البلاد يتم اختياره عبر الأغلبية في البرلمان.
كما يشير إلى أن اللغتين الألبانية والصربية هما اللغتان الرسميتان في البلاد. واعتمد عند صياغة الدستور وفق ما ذكره المبعوث الدولي إلى كوسوفو بيتر فايت خطة المبعوث الدولي إلى مفاوضات السلام، مارتي اهتساري التي مهدت للاستقلال في 17 فبراير (شباط) الماضي. واعتبر رئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي الدستور الذي صادق عليه أغلبية أعضاء البرلمان أمس بأنه، «أفضل دستور لحماية حقوق الانسان والأقليات في أوروبا».
وحول أسباب تأجيل إنفاذ الدستور حتى منتصف يونيو المقبل، يؤكد الخبراء أن ذلك يتزامن مع انتهاء مهمة الادارة الدولية التابعة للامم المتحدة في كوسوفو وبدء مرحلة جديدة تتولى فيها السلطات المحلية إدارة البلاد. وتكون البعثة الاوروبية ممثلة لمرحلة انتقالية لمساعدة الحكومة في بريشتينا على إدارة البلاد بدون الحاجة لمساعدات خارجية، سواء كانت سياسية أو حتى عسكرية. لكن ذلك سيتطلب وقتاً قد يصل إلى 10 سنوات لا سيما أن وزيرة الخارجية النمساوية أرسولا بلاسنيك أكدت في الاسبوع الماضي أن جميع دول البلقان ستكون ضمن الأسرة الاوروبية بحلول عام 2018. من جهة أخرى، اعلن وزير الخارجية الصربي فوك يريميتش أن اقليم كوسوفو سيفشل كدولة إذا اصر على نهج الاستقلال عن بلغراد. وقال الوزير خلال مؤتمر دولي عن دول البلقان في ضاحية اثينا باليونان، ان «كوسوفو لن تصبح عضوا في الامم المتحدة (...) ومن هذا المنطلق لن تنتمي الى المجتمع الدولي للدول السيدة». كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. واضاف «من دون التزام بلغراد، لن تتمكن كوسوفو من اجتذاب اجانب وتطبيق دولة القانون، وستكون عاجزة عن الحؤول دون فشله».
وذكر يريميتش ايضا ان صربيا تنوي الطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة اتخاذ موقف من طعن ستتقدم به بلغراد امام محكمة العدل الدولية. وستطلب بلغراد من المحكمة التي لا تصدر قرارات إلزامية، تحديد ما اذا كان اعلان الاستقلال يناقض القانون الدولي. وتابع الوزير الصربي «اعتقد ان الغالبية الكبرى من الدول الاعضاء في الامم المتحدة ستعارض الانتهاك الخطير لخارطة المنظمة الدولية». وفي موسكو، شكل ملف اقليم كوسوفو صلب المحادثات بين الرئيس الروسي المنتخب ديمتري ميدفيديف، والامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يزور موسكو. وقال ميدفيديف في بداية المحادثات مع بان كي مون «كل محاولات حل القضايا بشكل يتجاهل قرارات الامم المتحدة كما حدث في كوسوفو وبعض القضايا الاخرى غير مثمرة ولا يمكن أن تساعد على إحلال السلام وارساء الاستقرار»، كما نقلت وكالة رويترز. ويقوم الامين العام للامم المتحدة بأول زيارة له لروسيا منذ توليه منصبه في يناير(كانون الثاني) عام 2007.
وبعد اجتماعه مع ميدفيديف الذي سيؤدي اليمين كرئيس لروسيا في السابع من مايو(أيار) سيجري بان كي مون محادثات مع الرئيس الروسي المنتهية ولايته فلاديمير بوتين.
وقال كي مون ردا على تعليق ميدفيديف «أنت محق في أنه ليست هناك دولة مهما كانت قوية أو كثيرة الموارد يمكنها حل كل المشاكل». وتساءلت موسكو بشأن حياد بان كي مون تجاه كوسوفو منذ أن أعلنت استقلالها عن صربيا في فبراير، وتعتقد أن تفسيره لقرار مجلس الامن الخاص ببعثة الامم المتحدة في كوسوفو يأتي في صالح الغرب. واعترفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا باستقلال كوسوفو، ولكن روسيا وصفت اعلان الاستقلال بأنه غير مشروع. وقالت صحيفة «كومرسانت» انه خلال الاجتماع مع ميدفيديف سيجري ابلاغ بان كي مون برغبة موسكو في زيادة مساهمتها السنوية للامم المتحدة لتصبح تقريباً في حجم مساهمة الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد ساهمت عام 2006 بمبلغ 423 مليون دولار، في حين ساهمت روسيا بمبلغ 21.2 مليون دولار.