طالباني: أعمل على إشراك التيار الصدري في الحكومة.. وعليه حل «جيش المهدي»

دعا إلى عودة الكتل السياسية المنسحبة.. وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المالكي

TT

عبر الرئيس العراقي جلال طالباني أمس عن دعمه القرارات التي اتفق عليها رؤساء الكتل السياسية، حول ضرورة حل ميليشيات جميع الاحزاب، وخصوصا «جيش المهدي» التابع للزعيم الشاب مقتدى الصدر، كما اعلن ان هناك اتجاها الى اعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. من جهته، قال المالكي ان بلاده لن توقع اية اتفاقية أمنية تسبب ضررا لأية دولة.

وقال طالباني، في مؤتمر صحافي، «نحترم التيار الصدري، وأعمل بشكل متواصل من اجل إشراك التيار الصدري في الحكومة». واضاف «نأمل في ان يستجيب التيار للقوى السياسية، التي تطالبه بحل جيش المهدي».

ويخوض جيش المهدي اشتباكات مع القوات العراقية والاميركية في مدينة الصدر.

واجاب طالباني ردا على سؤال حول فشل هذه القوى في اقناع التيار الصدري بحل الميليشيا، «سنبقى نسعى ونعمل على ارسال وساطات لاجل اقناعهم (...) قررنا عقد جلسات مع التيار لبحث المسألة من اجل التوصل الى حل».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» الاميركية الاثنين الماضي، انه لن يكون بوسع التيار الصدري المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية اذا لم يحل «جيش المهدي». وكان «المجلس السياسي للأمن الوطني»، الذي يضم قادة ابرز الكتل البرلمانية والاحزاب، قد اتخذ قرارا مماثلا يطالب الاحزاب بحل ميليشياتها اذا ارادت المشاركة في الانتخابات.

واعلن طالباني عن ان هناك اتجاها الى اعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المالكي، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «نحن الان في سبيلنا الى اعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية برئاسة الاخ المالكي، تعمل على التصدي للفوضى واشاعة هيبة القانون وسلطة الدولة، وتنفذ مشاريع اعادة الاعمار، وتكافح مظاهر الفساد الاداري والمالي والمحسوبية».

وتابع «نحن نقبل على ربيع بغداد السياسي الجديد، فلنسرع في تنفيذ اعادة ممثلي القوى السياسية المنسحبة الى وزارة الوحدة الوطنية».

وكان التيار الصدري قد اعلن في ابريل (نيسان) 2007 سحب وزرائه الستة من الحكومة، احتجاجا على ما وصفه بـ«التعاون مع قوات الاحتلال الاميركي»، وذلك بعد اقل من سنة على تشكيلها برئاسة المالكي. كما اعلنت «جبهة التوافق» اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة عن انسحاب وزرائها في اغسطس (اب) الماضي ايضا، وكذلك «القائمة العراقية». وبشكل اجمالي، يقاطع الحكومة 17 وزيرا.

واعتبر طالباني «الاجتماع الاخير للمجلس السياسي للامن الوطني، نقلة تاريخية في بناء الدولة، مع الاجماع الوطني على تكريس فكرة الدولة التي تقبل تعددية الفكر، لكنها تتمسك بمبدأ المرجعية الواحدة للسلاح».

وكان المجلس المذكور، الذي يضم كبار القيادات الاساسية في العراق قد اعلن قبل ايام اتفاقه على منع اي حزب او جهة سياسية من خوض الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية، اذا لم يحل الميليشيا التابعة له.

وعلى صعيد متصل، شكر طالباني في بيان له امس حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه، قوات التحالف وعلى رأسها القوات الاميركية على «مساعدة» العراقيين في «تخليصهم» من النظام العراقي السابق. واضاف في البيان ان العمل يجري لوضع اتفاقية إستراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة «تكرس تحالفنا وصداقتنا وتصون المصالح المشتركة للشعبين والبلدين، وتحرر العراق من قيود الاحتلال المقرر بقرار دولي».

ومن جهته، قال المالكي ان بلاده لن توقع أية اتفاقية أمنية تسبب ضررا لأية دولة. وتساءل في مقابلة متلفزة مع قناة الحرة الفضائية، ردا على سؤال يتعلق بالاتفاقية الامنية التي يجري التفاوض بشأنها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، وحسب بيان للمركز الوطني للاعلام امس حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه، «لماذا يجري الحديث دوما عن العراق، في حين ان العديد من دول المنطقة والعالم ترتبط باتفاقيات امنية مع الولايات المتحدة، ولديها قواعد عسكرية اميركية على اراضيها»، مشددا في الوقت ذاته على ان «انهاء الوجود الاجنبي مهمة وطنية، ولا تختص بطرف سياسي معين». ودعا المالكي الاطراف العراقية كافة الى التكاتف، من اجل الوصول الى مرحلة الاكتفاء العسكري الذاتي، الذي يضمن انهاء كل اشكال الوجود الاجنبي في العراق.

وبشأن أحداث البصرة الاخيرة، وما تلاها من تطورات، قال المالكي، ان «النجاح الامني الذي حققته القوات العراقية في حربها على عصابات الجريمة والخارجين عن القانون، هو رسالة للجميع، بان قواتنا الوطنية باتت على مستوى عال من الجاهزية، يؤهلها للاضطلاع بمهام امنية اكبر». مطالبا الجهات السياسية في العراق، باستثمار اللحظة الحالية التي شهدت التفافا وطنيا حول الحكومة لم يسبق ان حدث في تأريخ العراق، من اجل الانخراط في المشروع الوطني وترسيخ الأمن، والشروع بعمليات الاعمار. وكشف المالكي عن وجود اكثر من ثماني جهات، كانت تفرض سيطرتها على موانئ البصرة، قبل انطلاق عملية «صولة الفرسان»، التي ادت الى طرد كل تلك الجهات، لتعود السيطرة على الموانئ الى السلطات المختصة.