في دليل جديد على النزاعات السياسية والمالية في ايران، قرر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أمس اجراء تعديل وزاري يشمل وزيري الاقتصاد داود دانش جعفري والداخلية مصطفى بور محمدي.
واعلن الناطق باسم الحكومة الايرانية، غلام حسين الهام، أمس ان احمدي نجاد «تحادث مع زميلينا وطلب منهما الخدمة في منصبين اخرين». واضاف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا): «سيحصل تغيير (على رأس) وزارتي الاقتصاد والداخلية»، معتبراً ذلك في اطار سياسة «التحديث والابداع». وكان هناك ترقب في ايران حول التغيير الوزاري بعدما اشارت وسائل الاعلام الايرانية منذ ايام عدة الى احتمال حصول تعديلات وزارية، تشمل وزارات الاقتصاد والداخلية والخارجية والمواصلات. ولم يؤكد الناطق هذه المعلومات، مكتفياً بالإعلان عن استبدال الوزيرين.
يُذكر ان ايران تواجه مشاكل اقتصادية منذ سنوات، تفاقمت في الاونة الأخيرة. وعمد احمدي نجاد منذ انتخابه عام 2005 الى تبديل خمسة وزراء، بينهم وزيرا النفط والصناعة، وكذلك حاكم البنك المركزي ونائب الرئيس الايراني المسؤول عن منظمة التخطيط والميزانية. وبالتعديلين الجديدين يكون تم استبدال تسعة من اعضاء الحكومة، سبعة منهم في مناصب اقتصادية، خلال سنتين ونصف السنة.
ولم يرد ايُّ توضيح لاسباب استبدال مصطفى بور محمدي وهو رجل دين محافظ من اوائل الثوار، ويأتي استبداله قبل اسبوعين من الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المقررة في 25 ابريل (نيسان) المقبل. وفاز المحافظون بغالبية كبرى في الدورة الاولى من الانتخابات.
وحول من سيخلف الوزيرين المذكورين، قال الناطق باسم الحكومة ان الامر «من اختصاص رئيس الجمهورية»، وانه سيعين وزيرا بالوكالة الى ان يتم تقديم الوزير المرشح الى مجلس الشورى لنيل الثقة. في المقابل، ركزت الصحف الايرانية على الخلافات القائمة بين احمدي نجاد ووزير الاقتصاد بشأن سياسة الحكومة الاقتصادية التي تلقى انتقادات واسعة بسبب نسبة التضخم المرتفعة جدا، والتي بلغت رسمياً 18.4 في المائة خلال العام الماضي. واشارت وكالة الصحافة الفرنسية الى ان التضخم يتجاوز في الواقع عتبة الـ20 في المائة بسبب ضخ اموال العائدات النفطية في الاقتصاد. وأنفق احمدي نجاد الذي انتخب بعد ان قطع وعودا بفرض العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع ايرادات النفط على الفقراء في شكل مساعدات او قروض بفائدة ضعيفة للطبقات المحرومة في المدن الكبرى والمناطق الريفية. وانتقد عدد من خبراء الاقتصاد الاصلاحيين والمحافظين هذه السياسة التي ادت الى تضخم الكتلة النقدية المتداولة بنحو 40 في المائة سنويا وتسارع وتيرة التضخم. وكان وزير الاقتصاد قد أعلن ان الحكومة «فشلت في لجم التضخم خلال العام الماضي». ورفض الرئيس الايراني مرارا الانتقادات الموجهة اليه مؤكدا ان سبب ارتفاع الاسعار مرتبط بـ«عوامل خارجية»، خصوصا زيادة اسعار النفط وتراجع سعر صرف الدولار.
وقبل ايام، اعلن احمدي نجاد خطة اقتصادية على نطاق واسع لم يكشف تفاصيلها. وبحسب الصحافة، يريد الرئيس الايراني رفع الدعم عن الخبز والبنزين وبعض منتجات الطاقة التي تمثل حوالي 100 مليار دولار ودفع الاموال مباشرة الى الايرانيين للتعويض عن الغاء الاعانات. وتواجه ايران مصاعب مالية في وقت تخضع فيه لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي. واكد احمدي نجاد أمس ان بلاده لن تتراجع عن نشاطها النووي على الرغم من التهديدات بعقوبات جديدة وجهتها باريس وواشنطن، غداة اعلانها تثبيت ستة الاف وحدة طرد مركزي اضافية. وقال احمدي نجاد: «اذا ظننتم انكم بالعقوبات والضغوط الاقتصادية ستتمكنون من اجبار الشعب الايراني على العودة (عن قراره)، فأنتم مخطئون»، وذلك في كلمة القاها في مشهد (شمال شرق)، ثاني اكبر مدينة في البلاد. واضاف: «سيواصل الشعب الايراني المسيرة على الطريق عينها بنفس العزيمة حتى الوصول الى قمم المجد كافة». وتابع: «ايران اليوم بلد نووي. اذا واصلتم مواقفكم السيئة، سنرتقي الى قمم اخرى في تطورنا وسنوجه صفعة الى وجوهكم». وهددت الولايات المتحدة وفرنسا، ايران اول من امس بعقوبات جديدة غداة اعلانها تقدما اضافيا في برنامجها النووي المثير للجدل، غير ان روسيا لم تر ان العقوبات واردة حاليا. وصرح الناطق باسم البيت الابيض غوردن جوندرو: «تواصل الحكومة الايرانية انتهاك عدة قرارات لمجلس الامن الدولي ومع كل خطوة تتخذها تزيد من عزلة شعبها وتواجه مزيدا من العقوبات الدولية المالية والدبلوماسية». واعلن احمدي نجاد الثلاثاء انه سيتم قريبا تركيب ستة الاف جهاز طرد مركزي في مصنع التخصيب في نتانز، وذلك لمناسبة «اليوم الوطني النووي» في ايران.