اعلنت عائلة رجل الدين الايراني هادي قابل، المقرب من الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي، أمس انه اعتقل في مدينة قم وجرد من صلاحياته. ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن شقيق قابل، احمد، قوله ان رجل الدين اعتقل بعد ما طلِبَ للاستجواب في محكمة شرعية بمدينة قم. واضاف احمد: «هادي ذهب الى المحكمة يوم الاثنين الماضي للقاء النائب العام هناك، لكنه لم يعد»، موضحاً: «علمنا بعدها انه اعتقل وحكم عليه بحكم 40 شهراً». يذكر ان السلطات الايرانية كانت قد حكمت على هادي قابل بجملة من التهم؛ منها تهديد الامن العام ونشر الاكاذيب، في سبتمبر (ايلول) الماضي، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم حتى يوم الاثنين الماضي بعد ضغوط من رجال دين محافظين لديهم نفوذ في الدوائر الحكومية. وكان رجال الامن قد اعتقلوا قابل في اغسطس (اب) 2007 لمدة 56 يوماً من دون تهمة. ومن بعدها ظهر امام المحكمة التي فشلت في الاجماع على تأكيد التهم الموجهة لقابل حينها. ويعتبر قابل من الاصلاحيين البارزين، وهو عضو في «جبهة الشراكة الاسلامية»، وهو حزب اصلاحي ايراني، وكان يلعب دوراً بارزاً في ربط الاصلاحيين في ايران ورجال الدين في قم. وقال احمد قابل: «هادي سجن لأنه واصل عمله من اجل الاصلاحات الديمقراطية وعارض التفسير الشديد للحكم الاسلامي». وأضاف: «علاقاته الوثيقة مع رجال الدين في قم ازعجت المتشددين، كانوا يعتبروه تهديداً لأجنداتهم المتشددة في قم». وانتقد حزب قابل حكم سجنه، معتبرين ان «مقاومة» قابل و«ولاءه» للاهداف الاصلاحية كانا وراء وراء اعتقاله. وبالاضافة الى دفع 550 دولارا غرامة وقضاء 40 شهراً في السجن، امرت المحكمة بنزع صلاحيات قابل ومنعه من ممارسة العمل الديني. وشرح احمد قابل: «السلطات المتشددة تقول ان شقيقي يجب ألا يلبس العمامة، ولكن مثل هذه الاساليب لا تفلح. نزع الصلاحيات عنه لن توقفه عن دعم الاصلاح». يُذكر ان الاصلاحيين لا يعترفون بالمحكمة التي اعتقلته، معتبرين ان إنشاء محكمة فقط للتعامل مع رجال الدين يعارض الدستور الايراني. وعلى الرغم من ان المحكمة انشئت لحماية رجال الدين من المحاكم المدنية، فقد استخدمت ايضاً للضغط على رجال الدين المعارضين للمتشددين. ووزعت مجموعة «حقوق الانسان في ايران» بياناً حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه للاعلان عن اعتقال قابل. ونقلت وكالة الانباء الطلابية عن نجل قابل، قوله ان والده معتقل في سجن بقم. وبحسب المجموعة الحقوقية، حكم على قابل سنة سجناً بتهمة «العمل ضد الامن الوطني» و10 اشهر لنشر «الاكاذيب ضد الدولة» و15 شهراً لـ«الإضرر بالرأي العام» و100 يوم لـ«قذف رجال الدين».