باريس تؤكد أن زهير الصديق «ترك منزله» قبل شهر ومصادر رسمية تنفي إخضاعه للإقامة الجبرية

الخارجية الفرنسية لا توضح ملابسات «اختفاء» الشاهد السوري في اغتيال الحريري

TT

امتنعت الخارجية الفرنسية عن التعليق مباشرة على الاتهامات التي ساقها شقيقا زهير الصديق، الشاهد الرئيسي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وتحميلهما السلطات الفرنسية مسؤولية اختفائه من الأراضي الفرنسية.

واكتفت الناطقة باسم الخارجية باسكال أندرياني بالقول، في مؤتمر صحافي ألكتروني أمس، إن الصديق الذي وصل الى فرنسا صيف العام 2005 «ترك منزله» في 13 مارس (آذار) الماضي. وكان الصديق يقيم مع عائلته في مدينة شاتو، على بعد عدة كيلومترات من العاصمة الفرنسية. وأحالت أندرياني الأسئلة الخاصة بالوضع القانوني الذي كان يتمتع به الصديق على الأراضي الفرنسية وحول طلب السلطات اللبنانية استرداده من فرنسا على وزارتي الداخلية والعدل.

وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن فرنسا «لا يمكن أن ترد على اتهامات يسوقها هذا أو ذاك إذ أن هذا النوع من الاتهامات لا يستحق الرد عليه». غير أن مصادر أخرى وصفتها بـ«العبثية». وعزت باريس «البلبلة» التي احاطت بموضوع الصديق الذي سبق أن استجوبته السلطة القضائية الفرنسية ومحققون من لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري إلى كون الصديق «حرا في تحركاته». وقالت المصادر الرسمية إن الصديق «لم يكن خاضعا للإقامة الجبرية كما لم يكن تحت رقابة أو حماية الشرطة أو المخابرات الفرنسية». انطلاقا من ذلك، تقول باريس إن الصديق «كان بإمكانه الذهاب أينما يشاء من دون إعلام أي جهة رسمية». وتؤكد باريس أن «أخبار الصديق انقطعت عنها» منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.

ويعود الجدل في موضوع الصديق إلى كونه شاهدا رئيسيا في مسألة اغتيال الحريري والبعض اعتبره «الشاهد الملك» حيث كانت إفادته للجنة التحقيق الدولية وراء توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة الكبار عندما كان القاضي الألماني ديتلف مليس رئيسا للجنة. وخلال وجوده في فرنسا، تقدم القضاء اللبناني بطلب استرداد الصديق للتحقيق معه. غير أن باريس رفضت الطلب بداعي أن القانون اللبناني ينص على عقوبة الإعدام ولذا لا تستطيع باريس تسليمه.

وكان أحد محامي الصديق قد أكد في رسالة خطية سلمت لبعض الوسائل الإعلامية في مارس (آذار) من العام 2006 أن موكله «لم يتراجع أبدا عن الشهادة التي أدلى بها للجنة التحقيق الدولية» وأنه «ليس ملاحقا بتهمة إعطاء إفادة كاذبة» وأنه يضع نفسه «بتصرف» لجنة التحقيق الدولية. وخلال مؤتمره الصحافي الدوري أول من أمس، بدا نوع من «الإرباك» في تصريحات الوزير برنار كوشنير. فمن جهة، أشار الى أن الصديق كان خاضعا للإقامة الجبرية. ثم استدرك قائلا إنه «لا يعرف» لا ظروف الاختفاء ولا إذا كانت الشرطة تتولى رقابته.

وقالت مصادر لبنانية كانت على اتصال بالصديق في الأشهر الماضية إن الأخير «كان مصابا بالاكتئاب» وان زوجته التي كانت تعيش معه في ضاحية شاتو «لم تعد تتحمل العيش» في فرنسا. وراجت مؤخرا إشاعات غير مؤكدة عن انتقال الصديق الى بلد عربي خليجي.