قلل القاضي الكندي دانييل بيلمار رئيس اللجنة الدولية المستقلة المكلفة بالتحقيق بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، من أهمية اختفاء ضابط الاستخبارات السوري السابق محمد زهير الصديق من فرنسا. وفي أول مؤتمر صحافي يعقده القاضي الكندي في نيويورك، بعد أن قدم بيانه إلى مجلس الأمن عن التقدم الذي احرزته اللجنة، أجاب ردا على سؤال وجه إليه عن اختفاء محمد الصديق الذي اعتبرته اللجنة إبان رئاسة المحقق الأول ديتليف مليس الشاهد الأساسي، قائلا «هذه أول مرة سمعت فيها عن اختفاء الصديق رسميا»، وهو يشير إلى تصريح وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير بهذا الشأن. وأضاف بيلمار «ما استطيع قوله ان الصديق لم يطلب الدخول في برنامج اللجنة لحماية الشهود، واستطيع القول انه أيضا ليس تحت رعايتنا أو وصايتنا، واستطيع القول أيضا انه تم استجوابه من قبل لجنة التحقيق». وأوضح بيلمار قائلا: «أما ما يتعلق بأثر اختفائه على التحقيق، فهذا أمر يجب أن تقيّمه اللجنة وهذا ما ستقوم به». وذكر ان اللجنة التي حرصت على سرية التحقيق في جريمة اغتيال الحريري والجرائم الأخرى لديها برنامج لحماية الشهود، وقال مؤكدا «ان صديق لم يطلب ابدا الدخول في مثل هذا البرنامج». وكانت السلطات اللبنانية قد وجهت امرا باعتقال محمد الصديق غيابيا باعتباره احد المشتبه فيهم في جريمة اغتيال الحريري. وكانت مفاجأة جلسة مجلس الأمن التي استمع فيها أعضاء المجلس الى بيان رئيس اللجنة القاضي دانييل بيلمار، هو البيان الذي أدلى به إيليا روغاشيف مندوب روسيا في المجلس، مطالبا اللجنة بتقديم توضيح عن استمرار اعتقال الضباط اللبنانيين الأربعة في لبنان، بناء على توصية رئيس اللجنة الأسبق ديتليف مليس، باعتبارهم من المشتبه فيهم في جريمة اغتيال الحريري. ورفض بيلمار التعليق على مصير الضباط الأربعة، وذكر أن امر اعتقالهم هو امر يخص السلطات القضائية اللبنانية. وقد افادت مصادر مطلعة في مجلس الأمن، بان سورية طلبت من الوفد الروسي إثارة موضوع الضباط الأربعة في جلسة مجلس الأمن الرسمية، بناء على مذكرة وجهها محامي الضباط الأربعة الى الأمين العام بان كي مون، والى أعضاء مجلس الأمن، يطالب فيها بأن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية وتطالبها بالإفراج عن الضباط. وقال بيلمار: «لا اريد التعليق على ديتليف مليس ولا على طبيعة الاتهامات الموجهة الى الضباط الأربعة ولا حول ما صرح أو قام به هؤلاء الضباط». وأضاف ان «موقفي كما عبرت عنه في مجلس الأمن أن امر اعتقال الضباط الأربعة جرى نتيجة قرار اتخذته السلطات القضائية في لبنان، وعلى أساس القانون الجنائي اللبناني». وذكر بيلمار انه يقوم بين حين وآخر بتزويد السلطات القضائية اللبنانية بما يستجد من معلومات. وشدد على سرية هذه المعلومات وقال «لدي مناقشات حول هذا الموضوع مع المدعي العام اللبناني، وانا لست في وضع يسمح لي بالكشف عن مضمون وفحوى هذه المناقشات». وبما ان رئيس اللجنة القاضي دانييل بيلمار قد طلب تمديد ولاية لجنة التحقيق المستقلة لمدة ستة أشهر أخرى، بعد أن تنتهي ولايتها الحالية يوم 15 يونيو (حزيران) القادم، في الوقت ذاته اكد أنه ليس في موقع الآن يمكنه أن يحدد متى ينتهي التحقيق. وأوضح بيلمار قائلا: «ان سبب حاجتي لمزيد من الوقت يعود الى ان التحقيق لم يكتمل حتى الآن، ونحن نعرف هوية بعض الأشخاص المتورطين في الجريمة، ولكن لا يزال هناك بعض العمل الذي ينبغي أن ينجز على صعيد هذه المسألة». وشدد على أنه ليس من الضروري تقديم لائحة الاتهام ضد المشتبه فيهم مباشرة مع بدء جلسات المحكمة الدولية الخاصة، وقال ان «الأدلة يجب ان تكون جديرة بالقبول وان تدقق بعناية وبموضوعية». وأضاف «لا نستطيع ان نتكهن أو نملي كم من الوقت تحتاجه هذه العملية». وأكد القاضي الكندي انه سيواصل نفس مسار التحقيق الذي سار عليه سلفه القاضي البلجيكي سيرج برامريتز، وقال «سوف لن ابدأ من البداية وسوف لن ابدأ التحقيق من زاوية مختلفة، وسوف أواصل نفس النهج والمسار الذي اتخذه السيد برامريتز في التحقيق بجريمة ذات دوافع سياسية».
وذكر أن اسماء المتورطين أو المشتبه فيهم في جريمة اغتيال الحريري سيتم الكشف عنها، ويتم نشرها وقت تقديم لائحة الاتهام الى المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية.