قال مسؤول أميركي رفيع أن القيادي في تنظيم «القاعدة» ابو عبيدة المصري الذي يعتقد انه وراء تفجيرات قطار الأنفاق في لندن مات بالتهاب الكبد في باكستان. جاء ذلك بينما خسرت الحكومة البريطانية أمس قضية لترحيل أبو قتادة، رجل الدين الأصولي المسجون، الى بلده الاردن.
وفي واشنطن امتنع المسؤول عن توضيح تفاصيل موت أبو عبيدة المصري، مكتفيا بالإشارة الى انه مات لأسباب طبيعية (التهاب الكبد)، ويعتقد انه كان من مخططي تفجيرات مترو الأنفاق والحافلات في لندن عام 2005، وهجوم فاشل يهدف لتفجير طائرات ركاب عام 2006 عبر الأطلنطي، ويعتقد انه كان صلة الوصل بين الخلايا الباكستانية والبريطانية للتنظيم. وقال المسؤول الأميركي، حسب «رويترز»: «لقد كان شخصا لديه صلات بعمليات خارج منطقة جنوب أسيا. «القاعدة» فقدت شيئا كبيرا حينما توفي هذا الرجل، لكن لديهم القدرة على تفريخ قيادات جديدة».
وامتنع عن التطرق لتفصيل وفاة المصري. ومن المعتقد أن كثيرا من قادة «القاعدة» موجودون في مناطق نائية في باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.
وترددت أنباء عن وفاة المصري في عام 2006 بضربة صاروخية في باكستان، ونجا في وقت لاحق ذلك العام من هجوم صاروخي آخر على قرية باكستانية أخرى. وفي لندن كسب أبو قتادة حكما من محكمة استئناف أمس ضد ترحيله الى بلاده.
وأبو قتادة الذي تربط بريطانيا بينه وبين تنظيم «القاعدة» التي يتزعمها اسامة بن لادن، هو أحد الرجال العرب الذين تحاول الحكومة البريطانية ترحيلهم على أسس تتعلق بالأمن القومي، وان كانت تقر بأنها لا تملك أدلة كافية لتقديمهم للمحاكمة. كما أيدت محكمة الاستئناف أيضا حكمين ضد ترحيل اثنين من الليبيين. وتعتبر هذه الأحكام انتكاسة لجهود الحكومة البريطانية لترحيل من يشتبه في أنهم متشددون الى بلادهم، حيث تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنهم سيواجهون خطر التعذيب.
وفي قضية أبو قتادة قالت محكمة الاستئناف إن محكمة ذات درجة أقل كانت مخطئة في الحكم الذي أصدرته العام الماضي بأنه يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في الأردن رغم احتمال استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب من أشخاص آخرين ضده. وأعرب توني مكنولتي، وزير الدولة بوزارة الداخلية، عن خيبة أمله بسبب الحكم.
وقال في بيان «سنواصل الضغط من أجل ترحيل من يشكلون خطرا على الأمن الوطني». ولكنه قال انه مسرور لأن المحكمة رفضت كل أسباب أبو قتادة للاستئناف ضد ترحيله عدا سبب واحد، وسنسعى الى تغيير ذلك.
وأكد أن الحكومة ستطعن في الحكم الصادر لصالح أبو قتادة الذي وصفه القاضي الإسباني بلتاسار غارثون يوما بأنه «اليد اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا» لكنه نفى انتماءه لـ«القاعدة».
وأضاف مكنولتي «أعتقد أننا سنتمكن من ترحيله الى الأردن، وسنعمل على ذلك في أسرع وقت ممكن. وفي هذه الأثناء سيبقى وراء القضبان». وفي محاولة لتهدئة مخاوف الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان من تعرض المرحلين للتعذيب، سعت الحكومة البريطانية لإبرام اتفاقات خاصة مع الدول المعنية لضمان عدم تعرضهم لسوء معاملة من جانبها. وقالت غاريث بيرس، محامية ابو قتادة وأحد الليبيين، إن هذه الضمانات غير قابلة للإنفاذ. وحث ديفيد إدواردز، الباحث بمنظمة العفو الدولية، الحكومة البريطانية على التخلي عن برنامج يواجه بموجبه 12 من الرعايا الأجانب على الأقل الترحيل الى الأردن وليبيا والجزائر، وذلك طبقا لإحصاءات المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان. وقال إنها سياسة أسيء توجيهها من البداية، وهي بالغة الخطورة. ووصفت الدعوى التي رفعتها الحكومة ضد أبو قتادة بأنه «إرهابي دولي بارز يشكل وجوده تهديدا مستمرا للأمن الوطني وخطرا متصلا بالإرهاب على العامة».
من جانبه انتقد ديفيد ديفيس، وزير داخلية الظل في حكومة المحافظين المعارضة، توجه الحكومة قائلا إنها يجب أن تركز على الوقاية والإدانة بدلا من محاولة ترحيل الأفراد الى الخارج. وقال «إن عليهم الاستجابة لمقترحاتنا بإنشاء شرطة حدود لمنع الإرهابيين من الدخول»، كما دعا الى استخدام التسجيلات كأدلة في المحاكمات.
وأدين أبو قتادة مرتين غيابيا في الأردن بتهمة التورط في مؤامرات إرهابية وأودع السجن في بريطانيا منذ أغسطس (آب) 2005 انتظارا لترحيله.