اقترح أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي (غالبية حكومية)، على اعضاء المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، انتداب 1536 عضوا لحضور المؤتمر العام المقبل، وذلك قصد ضمان مشاركة فعاليات حزبية، لا تقدر على تحصيل اصوات اثناء انتخاب منتسبي الحزب على الصعيد الإقليمي، تؤهلها للمشاركة في المؤتمر المقبل.
وقال مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الوطني ناقش أمس في دورته الحادية عشرة هذا الاقتراح، وسيصادق على عدد المؤتمرين، وكذا على أوراق اللجان المختصة بعد تمحيص نتائج أشغالها، بينها لجنة تحديد هوية الحزب، ولجنة التنظيم، ولجنة التقرير السياسي. واقترحت رشيدة بنمسعود، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي دراسة تجربة حكومة التناوب التوافقي، التي قادها عبد الرحمن اليوسفي، الأمين العام السابق للحزب عام 1998، والتي ساهمت في مباشرة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وحقق عبرها المجتمع المغربي مكاسب رسخت مبادئ حقوق الإنسان، وقادت مصالحة وطنية، وفتحت أوراشا كبرى في تشييد البنى التحتية. وأكدت بنمسعود، التي تلت خطابا باسم المكتب السياسي، أن الإصلاح الحقيقي المقبل يجب أن ينصب على حل المعضلات الاجتماعية، مثل الفقر والبطالة والهشاشة ونقص الخدمات الصحية والسكن، باعتبارها اولوية في البناء الديمقراطي. وأوضحت أن الحزب يتابع بقلق كبير ما يعرفه الوضع الاجتماعي من تفاعلات متوترة واختلالات بسبب ارتفاع موجة الأسعار وانعكاساتها القاسية على القدرة الشرائية، معربة عن أملها في تحقيق نتائج مرجوة من خلال آلية الحوار الاجتماعي التي انطلقت بين الحكومة والاتحادات العمالية قصد التخفيف من حدة الاحتقان السياسي. وشددت بنمسعود الحرص على مناعة الحزب وصلابته وعزيمة منتسبيه في السير قدما لضمان وحدته وإنجاز المهام المنوطة به في ظرف سياسي صعب تميز بارتفاع نسبة العازفين عن المشاركة في الحياة السياسية. وقالت: «إن رهاننا الأساسي وغايتنا المثلى، تتمثل في العمل الجماعي من اجل توفير الشروط الضرورية لإنجاح هذه المحطة الهامة من تاريخ حزبنا، وجعلها مناسبة حقيقية لتحيين خطنا السياسي، ونوعية أطروحتنا وإغناء هويتنا واختياراتنا المرجعية، كما أننا نطمح من خلال مساءلة آدائنا على المستوى الحكومي والبرلماني والبلدي، وتقييم اختيارنا للمشاركة النقدية بما يخدم مصلحة بلادنا العليا وتوجهات حزبنا المستقبلية».
وحضر لقاء أمس، جميع قيادات الحزب، بينهم محمد اليازغي، الامين العام المستقيل، الذي جلس في الصف الاول ضمن الحاضرين أشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني، التي رأسها عبد الواحد الراضي، عضو المكتب السياسي.