أكد اللواء عبد الكريم خلف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، استمرار عمليات «صولة الفرسان» الهادفة الى تطبيق القانون في مدينة البصرة، جنوب العراق، مشيرا الى ان «الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء بان تكون البصرة منزوعة السلاح، يجب ان تتحقق حيث تقوم القوات الامنية العراقية بتفتيش البيوت بحثا عن الاسلحة والمجرمين الفارين من وجه العدالة، كما تم تحرير الموانئ العراقية من سيطرة العصابات وإخضاعها أمنيا لأجهزة وزارة الداخلية». من جهته، قال سلام العاشور، صاحب شركة بركة العاشور والتي تعد من أكبر الشركات الناقلة والمتعاملة مع الموانئ العراقية، ان «الموانئ تخلصت بعد الحملة الامنية من العصابات التي كانت تسيطر عليها وان العمل جار بصورة طبيعية في موانئ البصرة الاربعة».
وأضاف اللواء خلف قائلا لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من البصرة، امس، التي يشرف على سير العمليات الامنية فيها مباشرة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزيرا الدفاع والداخلية بوجود وزير العدل، لقد «تم خلال اليومين الماضيين القبض على 159 من عتاة المجرمين اضافة الى اعداد كبيرة من عجلات (سيارات) الدولة وبعضها كان محملا بالاسلحة واعداد كبيرة من راجمات الصواريخ والمدافع والقنابل المضادة للدروع والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، كما نطبق هنا بدقة قانون المرور؛ إذ ضبطنا 271 مخالفة مرورية خلال يومين»، منوها بان «وزارة الداخلية مصرة على تطبيق القوانين بدقة في هذه المدينة وإعادة هيبة الدولة وسيطرة القانون».
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية قائلا «لقد تم استحداث لواء جديد ضمن قوات وزارة الداخلية حمل تسمية (لواء صولة الفرسان) ووضع تحت قيادة مدير شرطة البصرة، وإذا استدعى الأمر سوف نشكل قوات اضافية اخرى»، نافيا ان «تكون القوات الاميركية او البريطانية قد شاركت او تشارك في عمليات صولة الفرسان، وان القوات العراقية من جيش وشرطة وإسناد جوي هي وحدها التي تعمل على فرض القانون في البصرة».
وقال اللواء خلف ان «اهم ما في الموضوع هو ان المواطنين تجاوزوا حاجز الخوف وبدأوا يتعاونون مع الاجهزة الامنية في الكشف عن عناوين المجرمين ومخابئ اسلحتهم، وتقديم شكاوى رسمية على مجرمين بأسمائهم بعد ان كانوا مهددين من قبل المجرمين، كما ان الشرطة صارت تلاحق عتاة المجرمين بين الازقة للقبض عليهم».
وأكد اللواء خلف «تحرير الموانئ العراقية من سيطرة العصابات التي كانت تديرها او تسيطر عليها بصورة غير مشروعة وهي الآن تحت سيطرة قواتنا الامنية»، منوها بأن «اية ممارسات خارجة عن القانون مثل تقاضي اجور اضافية على الموانئ ستتم ملاحقتها اذا تم الكشف عنها باعتبارها خارج القانون والدستور».
من جهته، أيد العاشور، الذي يعد واحدا من اكبر المتعاملين مع الموانئ العراقية، اجراءات «رئيس الوزراء نوري المالكي بتحرير الموانئ العراقية من العصابات التي كانت تسيطر عليها»، مشيرا الى ان «هذه العصابات كانت تجمع الاموال وتأخذ نسبا معينة على كل البضائع التي تدخل الموانئ العراقية بغير وجه حق».
وقال العاشور، الذي يدير حركة اكثر من 50 باخرة، ووكيل اكثر من 15 وكالة نقل بحري عالمية بينها شركات نقل اوروبية، إن «الموانئ العراقية تدر أموال هائلة لخزينة الدولة؛ إذ تدفع شركتنا وحدها ما مجموعه 5 مليارات دينار شهريا (اكثر من اربعة ملايين دولار) كأجور على البواخر التي ترسو في موانئ أم قصر وخور الزبير وأبو الفلوس».
وأوضح العاشور أن «قوات أمنية عراقية تسيطر الآن على جميع الموانئ العراقية بعد ان كانت هناك عصابات تسيء الى سمعة البصرة والموانئ».