مع نشر نتائج استطلاع رأي يفيد بأن غالبية الإسرائيليين لا يرون في القادة السياسيين من يصلح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، خرج الملياردير أركادي غيدماك، المطلوب للعدالة في عدة دول، بمشروع لإغراء نواب من الائتلاف الحاكم والمعارضة حتى ينضموا اليه وينتخبوه رئيسا للحكومة القادمة. فقد كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، ان غيدماك يجري اتصالات مع 18 نائبا في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، من الأحزاب «كديما» و«العمل» و«المتقاعدين»، وهي أحزاب شريكة في الائتلاف الحكومي برئاسة ايهود أولمرت، ومن حزب الليكود المعارض أيضا، لكي ينضموا الى حزب «العدالة الاجتماعية» الذي سجله قبل سنة، ويتيحوا تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، على أمل أن يستطيع في الانتخابات القادمة التنافس على رئاسة الحكومة.
وغيدماك هذا هو أحد الذين اغتنوا من انهيار الاتحاد االسوفياتي، وهو مطلوب للعدالة في كل من فرنسا وأنغولا وعدة دول أخرى، للاشتباه في أنه قام بتبييض أموال. ويقال انه تمكن من الحصول على حوالي 400 مليون دولار عمولة من اتفاق ترتيب ديون أنغولا لدى روسيا. وحسب سجلات مصلحة الضرائب الإسرائيلية فإنه يملك 1.3 مليار دولار. وقد اشتهر في السنوات الأخيرة بتبرعاته السخية للمؤسسات الخيرية في اسرائيل وعدة فرق كبيرة لكرة القدم، بينها فريق بيتار القدس، المعروف بمواقف بعض لاعبيه وجمهوره العنصرية ضد العرب وفريق أبناء سخنين العربي. وفي حرب لبنان الأخيرة لمع اسمه عندما أقام قرية من الخيام للمواطنين الاسرائيليين الذين هربوا من الشمال للابتعاد عن قصف صواريخ حزب الله، الى الجنوب. كما برز في دعمه لسكان بلدة سديروت في الجنوب التي تتعرض لقصف صواريخ حماس.
ولم يخف غيدماك أهدافه السياسية الشخصية من هذا الدعم وأوضح انه يريد خوض الانتخابات القادمة على رأس حزبه لكي يكون شريكا في الحكم ليصحح مسار الحكومة ويحسن من ادائها. وقد أقام حزب «العدالة الاجتماعية» لهذا الغرض. ولكنه يبدو متعجلا أكثر من المتوقع، فعندما شعر بالخلافات القائمة في حزب «المتقاعدين» (الذي يضم 7 نواب، بينهم وزيران في حكومة أولمرت)، حاول استقطاب ثلاثة نواب متمردين منهم. وهو يخطط لضمهم الى حزبه، ومطالبة أولمرت بتعيينه وزيرا. وهو يطلب وزارة القدس والجاليات اليهودية في العالم، وهي وزارة غير قائمة ويطلب تفصيلها خصيصا لنفسه، بدعوى ان هذين هما أهم موضوعين لاسرائيل في العصر الحالي.
ويعرف عن مواقف غيدماك السياسية انه يقف في مكان ما في الوسط بين أحزاب اليمين المتطرف وأحزاب الوسط اللبرالي، مع بعض الميل الى الليكود. وقد شوهد في الشهور الأخيرة في عدة نشاطات بادر اليها الليكود.
وقالت مصادر مقربة من غيدماك انه يقيم اتصالات مع 18 نائبا يعتقد بأنهم معنيون للانسحاب من الأحزاب القائمة، وعندها يكون من حقه إدخال 6 وزراء الى الحكومة. وبما أن اثنين منهم على الأقل من حزب الليكود المعارض، فإنه سيضمن تعزيز قوة الائتلاف الحكومي بهذين النائبين. وتكون هذه خشبة قفز له الى الانتخابات القادمة.
وكان استطلاع رأي أجرته صحيفة «هآرتس»، قد أشار الى ان غالبية الجمهور ترى انه من بين قادة الأحزاب الثلاثة الكبرى في اسرائيل، وهم أولمرت (حزب كديما) وايهود باراك (حزب العمل) وبنيامين نتنياهو (الليكود)، لا يوجد شخص مناسب لمنصب رئيس الحكومة. ويرى غيدماك ان نتائج هذا الاستطلاع تؤكد ان الإسرائيليين يريدون شخصية أخرى لهذا المنصب، و«لا يوجد من هو ملائم مثلي لأشغال منصب رئيس الحكومة في إسرائيل»، قال. وتعطيه الاستطلاعات اليوم 8 – 11 في من أصوات الناخبين الذين يرون فيه القدرة على ادارة شؤون البلاد، في حالة إجراء الانتخابات اليوم.
ويثير تحرك غيدماك هذا قلقا في صفوف الأحزاب الرئيسية في اسرائيل، حيث انه ينجح في جرف أصوات منها جميعا. وفي استطلاعات رأي سابقة اتضح ان قوته الانتخابية في الوضع الحالي تصل الى 8 نواب. وتسعى بعض الجهات القضائية الى التعجيل في التحقيق مع غيدماك حول ثرائه السريع وفحص إمكانية بدء تحقيق معه في الملفات المطروحة أمام جهاز القضاء الفرنسي.