فيما يتوقع أن يصدر اليوم مرسوم دعوة المرشحين للتسجيل للانتخابات البرلمانية المقبلة، لتبدأ بذلك الحملة الانتخابية اعتبارا من يوم غد الاثنين، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أمس حرصها على تطبيق القانون خلال الحملة الانتخابية، وأن أجهزتها الأمنية ستنفذ قانون تجريم الانتخابات الفرعية على جميع المخالفين، نافية أن تكون حملتها موجهة ضد أحد بذاته.وجاء تأكيد الداخلية بعيد مواجهات استخدمت فيها قواتها الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع أقامه أبناء قبيلة العوازم مساء اول من أمس، يعتقد أنه كان بغرض إجراء انتخابات فرعية بين مرشحيها في الدائرة الخامسة (جنوب العاصمة)، وهو الأمر الذي يجرمه القانون. وكان أبناء قبيلة العوازم قد تجمعوا مساء يومي الخميس والجمعة اول من أمس لإجراء انتخابات فرعية بين مرشحيهم، مما استدعى تدخل رجال المباحث وقوات مكافحة الشغب، وبحسب بيان الداخلية فإن «المتجمهرين رشقوا رجال الأمن بالحجارة، مما استلزم الرد عليهم لتفريقهم».
وقال البيان الصادر عن إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية، إن «رجال الأمن تعرضوا للاعتداء من مجموعة من المواطنين المحتشدين خارج ديوانية تقع في الدائرة الانتخابية الخامسة».
وشددت على عزمها «ملاحقة الأفراد المخالفين لأحكام القانون الذي يجرم إجراء الانتخابات الفرعية، وأن ما حدث كان محاولة فض التجمهر أمام إحدى الديوانيات في الدائرة الخامسة التي تجمع بها عدد من الأفراد من أجل إجراء انتخابات فرعية».
وبينت الوزارة أنه «في أثناء قيام قائد الموقع بالتفاوض مع صاحب الديوانية بالداخل بفض التجمهر تلقائيا، انتهى التفاوض بالتعهد بذلك، لكن أثناء خروج قائد الموقع من الديوانية فوجئ بأن رجال الأمن يتعرضون للاعتداء من جانب المحتشدين في الخارج، والذين تجاوز عددهم الـ 1000 شخص برشقهم بالحجارة من دون أي مبرر والمبادرة بالشغب والتهجم على رجال الأمن».
وأضافت الوزارة أن «ذلك استلزم تعامل رجال الأمن مع الموقف بحذر وبأدنى مستويات التعامل حفاظا على أرواح وسلامة الموجودين، لاسيما وأن من بين المتجمهرين عددا كبيرا من القصر، مما نتج عنه بعض الأضرار التي لحقت بعدد من دوريات المباحث ومن دون وقوع إصابات».
وأشارت الداخلية الكويتية إلى أنها «ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من كان مسؤولا عن ذلك، سواء بالتحريض أو المشاركة بأعمال الشغب وإحالتهم إلى جهة الاختصاص».