فيما بدا أنه اتجاه لتصفية تدريجية للآثار القانونية التي ترتبت على أحداث المحلة الكبرى بدلتا مصر، قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الإفراج عن 18 متهماً في الأحداث من بينهم 11 طالباً، و7 عمال كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم ضمن 163 متهماً آخرين يومي الأثنين والثلاثاء الماضيين، وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضايا الشغب والتظاهر وإتلاف الممتلكات العامة.
وقال مصدر قضائي إن الإفراج عن المتهمين الـ 18 جاء في ضوء سير التحقيقات وسؤال الشهود عن مدى مسؤولية المتهمين المشاركين في الأحداث، وأضاف أن النيابة تقوم حالياً باستكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات الجنائية لباقي المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيق في الأحداث التي اسفرت عن إصابة 90 شخصاً من جنود وضباط الشرطة والمدنيين.
من جهة اخرى نظم ما يقرب من 200 شخص من المحامين والنشطاء وأهالي المعتقلين وقفة إحتجاجية أمام مكتب النائب العام في وسط القاهرة قام خلالها المحامون بتسليم مذكرة احتجاجية تطالب النائب العام بالإفراج عن بقية المعتقلين الذين لم يفرج عنهم، مشيرين الى وعد تلقوه بالإفراج عن المعتقلين الذين تثبت التحقيقات عدم تورطهم في أعمال الشغب.